عاد الوضع في إقليم درافور السوداني يأخذ في الأيام القليلة الماضية أبعادا سياسية جديدة قد تؤدي، حسب رأي الخبراء والمراقبين إلى تصعيد سياسي خطير وخاصة بعد توجيه الأمم المتحدة اتهامات لحكومة الخرطوم بأنها أخفقت في تقديم مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة وأخرى بانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم السوداني. ولم يقتصر الأمر على هذه الاتهامات، بل تعداها ليبلغ حد إقبال الحكومة السودانية على طرد منظمات إغاثة دولية تقدم الغذاء والدواء لنحو 45 ألف شخص في منطقة تسيطر عليها جبهة متمردة، على حد قول الجبهة المتمردة ذاتها. في غضون ذلك، أعلنت مصادر سودانية رسمية في العاصمة المصرية أن قمة تضم الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قد تعقد خلال اليومين المقبلين حول الوضع المتأزم في الإقليم السوداني. إلى ذلك، نسبت وسائل إعلام مصرية إلى مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني قوله إن "الاتصالات بين مصر والسودان وليبيا بشأن أزمة دارفور قد تنتهي بعقد قمة ثلاثية في اليومين القادمين."

قمة ثلاثية خلال يومين؟

وفي هذا الخصوص، قال سفير جمهورية السودان في ألمانيا عمر محمد أحمد في تصريحات أدلى بها لموقعنا إن حكومة بلاده "تنطلق في جميع مساعيها إلى احتواء الصراع في دارفور من حرصها على التوصل إلى حل عاجل للصراع، ولهذا فإنها قبلت في السابق وما زالت تقبل جميع الوساطات المتاحة والمبادرات المعقولة لإيجاد حل للنزاع، وخاصة إذا جاءت هذه المبادرات من دول الجوار الأكثر دراية بطبيعة المسألة وتعقيداتها كما هي الحال مع الشقيقتين مصر وليبيا،" على حد تعبيره. على الصعيد ذاته، أعرب محمد عبد الله الدوما رئيس لجنة محاميي دارفور في مكالمة هاتفية مع موقعنا عن تفاؤله الحذر بعقد هذه القمة، قائلا إن قمة ثلاثية قد "تساعد على احتواء الصراع أو على الأقل على التخفيف من وطأته،" ولكن هذه القمة "لن تقدم حلولا جذرية للصراع،" على حد قوله. إلى ذلك، جزم إعلامي سوداني رفض الكشف عن اسمه في مقابلة مع موقعنا أن هذه القمة "لن تساهم أبدا في إنهاء الصراع"، عازيا ذلك إلى أن هذه المحاولات بدأها الزعيم الليبي معمر القذافي وإلى أنها ستبوء بالفشل وإلى أن المبادرات التي تطرحها مصر بالذات "تهدف إلى تقليل الضغوط على حكومة الخرطوم وليس إلى حل النزاع،" حسب الإعلامي السوداني. واستطرد الإعلامي بالقول إن أكبر دليل على ذلك هو "عدم وجود ورقة استراتيجية مصرية أو ليبية تقدم حلولا واضحة للنزاع في الإقليم السوداني." أما محمد (ك) والي إقليم شمال دارفور فقد قال إنه يجب على المسؤولين "التعامل بحذر شديد مع تدخل عربي في المنطقة،" مرجعا ذلك إلى أن الحكومة السودانية تقدم الدعم لمجموعات عرقية عربية تمارس بدورها حربا ضد مجموعات عرقية إفريقية وإلى أن أي تدخل عربي سيكون لصالح حكومة الخرطوم وبالتالي سيكون لصالح طرف ضد آخر.

قوات دولية في دارفور؟

أما بشأن نشر قوات دولية في الإقليم السوداني، فقد أكد سفير جمهورية السودان في التصريحات ذاتها أن موقف حكومة الخرطوم من ذلك " ليس موقف رفض مذهبي أو إيديولوجي، لأن السودان عضو في الأمم المتحدة وسبق له أن شارك في قوات حفظ سلام تابعة للمنظمة." وحسب السفير، فإن المبادرات المطروحة على طاولة النقاش تستبق الأحداث، عازيا ذلك بالقول إنه يجب في البداية "صنع السلام أولا في دارفور، الأمر الذي تحرص عليه حكومة بلاده". وتساءل السفير عن الغرض من إرسال قوات دولية إلى دارفور، في وقت كُلل فيه عمل قوات الاتحاد الإفريقي بالنجاح وبكل المقاييس، حسب رأيه. في السياق ذاته، ناقض إعلامي سوداني رفض ذكر اسمه تصريحات السفير بالقول إن الأمين العام للأمم المتحدة "يستند في مطالبته بإرسال قوات دولية إلى السودان إلى أقوال مبعوثه الخاص يان برونكر الذي رفع بدوره تقارير أكد فيها أن الوضع في دارفور متأزم جدا وأن حكومة الخرطوم غير جادة في التوصل إلى حل للنزاع في دارفور وأن القتال يشهد تصعيدا، الأمر الذي يحول دون قدرة القوات الإفريقية على الحفاظ على الأمن في الإقليم السوداني." أما والي إقليم شمال دارفور محمد (ك) فإنه يرى أن الاتحاد الإفريقي "هو أنسب الأطراف القادرة على السيطرة على الانفلات الأمني في الإقليم، ولكنه يحتاج إلى موارد مالية وخطة محددة تسمح له بممارسة مهامه". وعن تصريحات الأمم المتحدة القائلة إن الاتحاد الإفريقي عاجز عن تأمين الاستقرار في دارفور، قال محمد (ك) إن هذه المعلومات غير صحيحة وإن قوات الاتحاد الإفريقي "ينقصها فقد العتاد والمال من أجل التمكن من السيطرة على الوضع الأمني". وعن الجانب القانوني للمسألة، قال رئيس لجنة محاميي دارفور إنه "لا يوجد عقبات قانونية أمام نشر قوات دولية في الإقليم، ولكن نشر هذه القوات مشروط بموافقة حكومة الدولة المعنية." وأضاف أن الدولة السودانية "غير قادرة على وضع حد لمعاناة المواطنين اليومية المتمثلة في مصادرة الممتلكات والقتل اليومي ونهب الأموال والاغتيالات، الأمر الذي يحتم علينا التفكير في جدوى إرسال قوات دولية إلى السودان.

الخرطوم ضالعة في انقسامات المعارضة؟

وعن اتهامات جهات معارضة حكومة الخرطوم بالضلوع في ترسيخ الانقسامات بين الجهات المعارضة، قال السفير السوداني في ألمانيا إن الحكومة السودانية " تطمح إلى العكس تماما، لأن المطلوب هو إنجاح المفاوضات، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك صوت واحد لجميع الحركات التي تحمل السلاح وعرض مطالب محددة لكي تستطيع الحكومة التجاوب معها." وأضاف أن الوفد الحكومي المفاوض يواجه كثير من المصاعب في التفاوض مع الجهات المقاتلة لأنه يوجد تضارب في مواقفها". وعلى هذا الصعيد، قال رئيس لجنة محامي دارفور إن الانقسامات التي حدثت في حزب الأمة هي أكبر مثال على محاولات حكومة الخرطوم التدخل في شؤون الحركات المعارضة والمساهمة في انقسامات تعاني منها. وأكد المسؤول أن الحكومة السودانية تمارس ضغوطاتها من خلال الأموال والوظائف والإغراءات، فعلى سبيل المثال، شجعت الحكومة السودانية على انشقاق عناصر معينة في حركات المقاومة وتوظيفهم مقابل ذلك في وزارات إقليمية ومركزية"، وفقاً لرأي القانوني.