طلبت الحكومة السودانية من الشرطة الدولية (الانتربول) القبض على خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة؛ إحدى أكبر حركات التمرد في إقليم دارفور، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من الحكومة السودانية. وتزامن طلب الخرطوم باعتقال إبراهيم مع وجوده حاليا في زيارة إلى مصر.

ونقل مركز الإعلام السوداني، القريب من الحكومة السودانية، مساء أمس الاثنين (10 مايو /أيار 2010) عن عبد الباسط سبدرات وزير العدل السوداني أنه طلب من الانتربول إيقاف خليل إبراهيم لاتهامه بالمسؤولية عن هجوم غير مسبوق نفذ في مايو /أيار عام 2008 على العاصمة الخرطوم وقتل فيه نحو مائتي شخص. وأضاف المركز أن وزير العدل السوداني طلب من الشرطة الدولية اعتقال إبراهيم "أينما وجد حتى يقدم للمحاكمة وان تسلمه للسلطات السودانية"، مشيرا بأن مذكرة الإيقاف تضمنت 14 بندا من بينها "القتل وشن حرب ضد الدولة".

ولم يتسن الحصول على رد فعل من حركة العدل والمساواة على طلب الحكومة السودانية من الشرطة الدولية بإلقاء القبض على زعيمها خليل إبراهيم، وامتنع مسؤولون في الحركة عن التعليق على الموضوع حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم قد وقعت اتفاقا إطاريا مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثالث والعشرين من شباط/فبراير الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار، ويمهد السبيل لمفاوضات بين الطرفين لإنهاء الأزمة في الإقليم المضطرب منذ عام 2003.

الجامعة العربية تطالب الخرطوم بتفاصيل

­من جانبها كشفت جامعة الدول العربية عن اتصالات تجريها حاليا مع المسؤولين في السودان للوقوف على تفاصيل مطالبة الخرطوم بالقبض على إبراهيم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) عن مصدر مسؤول بالجامعة العربية إن هناك اتصالات تقوم بها الجامعة مع الحكومة السودانية لمعرفة التفاصيل، مؤكدا أن وفدا على مستوى رفيع برئاسة نافع على نافع، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بزيارة الجامعة العربية خلال أيام، بناء على طلب الجامعة العربية، للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان. يذكر أن الجامعة العربية تسعى إلى إجراء اتصالات مع الأطراف السودانية المعارضة والحكومة ومع القوى الدولية بهدف استئناف مفاوضات الدوحة.

طلب اعتقال إبراهيم تزامن مع تحرك مصري

ويقوم خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة حاليا بزيارة إلى القاهرة التي وصل إليها بعد مغادرته محادثات السلام مع الحكومة السودانية في الدوحة. وعن طبيعة زيارة وفد الحركة للقاهرة قال احمد آدم حسين المتحدث بإسم حركة العدل والمساواة في تصريح لفرانس برس " إن السلطات السودانية متخوفة من زيارتنا الرسمية لمصر". وأضاف بأن وفد الحركة أجرى محادثات "بناءة جدا مع اللواء عمر سليمان مدير الاستخبارات المصرية "موضحا بأن "المصريين طلبوا تعاوننا من أجل السلام في دارفور وأعربنا لهم عن رغبتنا في العمل معا". وجاءت خطوة الحكومة السودانية في غداة زيارة قام بها وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط واللواء سليمان للسودان.

ورغم توقيع الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة اتفاقا لوقف إطلاق النار في دارفور، يتبادل الطرفان الاتهامات في حوادث عنف واشتباكات مسلحة في إقليم دارفور.

ويرجح مراقبون أن يلقي طلب الحكومة السودانية من الشرطة الدولية القبض على زعيم حركة العدل والمساواة بظلال قاتمة على فرص التوصل لإتفاق سلام في إقليم دارفور الذي يعيش حربا أهلية منذ ثمانية أعوام أوقعت حسب تقديرات للأمم المتحدة نحو 300 ألف قتيل.

ويذكر أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بإرتكاب جرائم حرب أثناء مواجهة التمرد في إقليم دارفور. وتصف حكومات غربية ما حدث من أعمال عنف في دارفور خلال السنوات الماضية بأنها "إبادة جماعية". من جهتها ترفض الحكومة السودانية هذه الاتهامات.

(م.س/ رويترز/ا.ف.ب/ دب ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي