حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الائتلاف الحاكم الذي تقوده من الدخول في "حملة انتخابية متواصلة" حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة خريف العام القادم. وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "جنيرال انتسايجر" نشرت اليوم الاربعاء(28 مايو/ايار): "منحنا الناخبون تكليفا حكوميا يجب علينا الوفاء به بأفضل الطرق الممكنة". وحول الخلاف الدائر في ألمانيا حاليا بشأن مسألة اختيار رئيس البلاد في الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل، قالت ميركل إن مسألة الدخول في حملة انتخابية على مدار عام ونصف ليست مطروحة كما أنها "لا تتناسب مع طبيعة الألمان أو مع تفهمي الشخصي لمعنى العمل".

وكان ترشيح الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الشريك في الائتلاف الحاكم أستاذة العلوم السياسية جزينه شفان لمنافسة الرئيس الحالي هورست كولر على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة قد أثار حفيظة العديد من ساسة التحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل لدرجة أن بعضهم تحدث عن إمكانية انهيار الائتلاف الحاكم. ومن جانبها لم تخف ميركل انتقادها للاشتراكيين بسبب ترشيح منافس للرئيس الحالي الذي تدعمه هي وحزبها وقالت إن هذا التصرف يعني أن الاشتراكيين "يلقون بأنفسهم في أيدي حزب اليسار".

في غضون ذلك، كشف استطلاع الرأي الأسبوعي لقياس شعبية الأحزاب الألمانية أن الخلافات المستمرة داخل أروقة الائتلاف الحاكم في البلاد تضر بشعبية الأحزاب المشاركة فيه. فقد تراجعت شعبية التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع بمقدار نقطة مئوية واحدة ليحصل على 35 بالمائة في حين لم ينجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في تجاوز أزمة تراجع شعبيته وحصل على 23 بالمائة. من ناحية أخرى ارتفعت شعبية أحزاب المعارضة، وهي حزب "اليسار" بمقدار نقطة مئوية واحدة ليحصل هذا الأسبوع على 14 بالمائة مقابل 12 بالمائة للحزب الديمقراطي الحر و 11 بالمائة لحزب الخضر.

ميركل ترفض خطة الموازنة لشريكها في الائتلاف الحكومي

وعلى صعيد آخر رفضت المستشارة الألمانية البرنامج الذي اقترحه شريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما يتعلق بعائدات الضرائب وسبل إنفاقها. وفي هذا الإطار قالت ميركل في حديثها للصحيفة المذكورة: "اقتراحات الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراهن في الأساس على إعادة توزيع العائدات وعلى زيادة الضريبة. ليس هذا منهجنا". وأضافت: "يجب ألا نقسم المجتمع إلى مجموعات وألا نواجه هذه المجموعات بعضها ببعض". ولفتت المستشارة كذلك في معرض حديثها إلى أنه لا يمكن التخلي عن الطبقة الوسطى التي تمول النظام الاجتماعي معتبرة أنه من مصلحة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل عدم إرهاق هذه الطبقة.

ويسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تقليص أقساط التأمينات الاجتماعية المستحقة على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة خلافا للحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل والذي يدعو إلى خفض الضرائب فقط عن هاتين الفئتين. وفي المقابل يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع من مديري الشركات الذين يتقاضون مئات الآلاف من اليورو شهريا والأثرياء الذين يدعو الحزب لفرض ضريبة على ثرواتهم بدءا من 125 ألف يورو مقابل 250 ألف يورو حاليا.

وأكدت ميركل أن حزبها يعتبر خفض الاقتطاعات الاجتماعية قضية محورية ورأت أن ذلك يساعد في تأمين فرص العمل في ألمانيا وينعكس كثيرا على مستوى معيشة المواطنين وقالت في هذا الصدد: "لذا فقد خفضنا نسبة بدل البطالة للنصف مما أعفى العمال وأرباب العمل من 25 مليار يورو". ووجهت شخصيات اقتصادية رفيعة انتقادات لخطة الحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث وصفها رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية لودفيج جيورج براون بأنها "غير ناضجة". وقال براون في حديث لصحيفة "بيلد" اليوم إن هذه الخطط يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الضرائب مع عدم خفض الاقتطاعات الاجتماعية بالشكل الكافي وذلك مثلما حدث عند زيادة ضريبة القيمة المضافة على المبيعات.