تشهد محلات بيع السلاح في ألمانيا إقبالا متزايدا من المواطنين، وهو ما قد يعكس "الشعور بعدم الأمان"، كما يقول أحد أصحاب محلات بيع السلاح في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويوضح التاجر بأنه "لو كان الناس يشعرون بالأمان فعلا، لما جاؤوا لشراء هذه الأسلحة". ومثل العديد من زملائه يشهد هذا التاجر إقبالا على الشراء فاق المتوسط بثلاثة أضعاف، خاصة على مستلزمات الدفاع عن النفس مثل غاز الفلفل وغيرها. حيث إن الاعتداءات على النساء في ليلة رأس السنة الجديدة في كولونيا، كثفت المخاوف في ألمانيا من اللاجئين، ما تسبب في زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة وفق بيانات جمعية تجار السلاح في ألمانيا.

القوانين صارمة في ألمانيا

في ألمانيا تعتبر القوانين صارمة جداً فيما يخص حيازة الأسلحة، حيث لا يسمح بذلك إلا في ظل ظروف معينة. إلا أنه وبوجود ما يسمى "ترخيص الأسلحة الصغيرة"، فإن المسدسات الصوتية على سبيل المثال تعتبر مسموحة، وهي تلقى رواجا كبيرا. وتبلغ تكلفة تقديم طلب للحصول على رخصة بين 50 إلى 60 يورو فقط ، ولا يشترط تقديم أية مبررات لاقتناء سلاح، كما أنه من المسموح حمله خارج المنزل، كما أن التقدم للحصول على هذا السلاح لا يتطلب أية مهارات سابقة بعكس تراخيص الصيد ورياضية الأسلحة مثلا. الشرط الوحيد هو أن يكون مقدم الطلب قد تعدى السن القانونية أي بلغ 18 عاما.

"تقوم الشرطة عادة بإجراء مراجعة شاملة لمقدمي الطلبات، ولا يحصلون على التراخيص إلا إذا كانت أوراقهم سليمة، ولا توجد عليهم أية شبهات" هذا ما قاله أحد باعة الأسلحة لزبونة كانت ترغب في شراء مسدس صوتي. وتقول الزبونة "ابنتي تبلغ من العمر 23 عاما، وهي تدرس في مدينة كولونيا وترغب دائما بالمشاركة في الاحتفالات، إلا أنها الآن لديها بعض المخاوف". وحاليا تشهد السلطات، التي تُصدر التصاريح اللازمة باقتناء السلاح تضاعفَ أعداد الطلبات المقدمة إليها.

التسلح عبر الإنترنت

ووفقا لخبير وسائل الإعلام الاجتماعي فيليكس بايهارتس، فإن إجراءات البحث عن الأسلحة تبدأ من الإنترنت، ويقول بايهارتس إن هناك زيادة كبيرة قدرها "ألف بالمئة فيما يتعلق بالبحث عن الأسلحة في الإنترنت"، وهذا الأمر منذ بداية يناير من هذا العام فقط. مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيره ساهمت في التطرف والذعر، لأن عمليات البحث والإظهار فيها تقوم على مبدأ تقديم ما يهم المستخدم، وما يعزز رأيه. وهذا يمكن أن يؤدي إلى "موجة من الذعر والإقبال يشكل أكبر على شراء الأسلحة"، وفقا لأقوال بايهارتس.

الاستفادة من مشاعر الخوف والقلق لدى لدى الألمان تعدت بائعي الأسلحة لتشمل أيضا مقدمي دورات الدفاع عن النفس وغيرهم. حيث العديد من هذه الدورات محجوزة لأسابيع بالكامل، وهو ما لم يكن عليه الحال في السنوات السابقة.

وهنالك العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت تعطي لمحة عن ما يدور في ذهن باعة الأسلحة، حيث يُظهر مقطع رجلاً عجوزاً في غرفة معيشته، ويتحدث عن حرية الحصول على سلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، ويضيف بأن "السلاح ضروري أيضا في ألمانيا، لأن الشرطة لا تستطيع حمايتنا من اللصوص".

وفي مقطع فيديو آخر هناك نصائح للدفاع عن النفس عن طريق التسلح، في هذا الفيديو يعرض رجل ثلاثة مسدسات على الطاولة ويشيد بمزاياها والاختلاف بينها. ويقول الرجل "إذا لم تستطع ثماني أو خمس طلقات إيقاف المهاجم، فإن 15 طلقة لن تجلب شيئا أيضا، والهرب هو المخرج الوحيد". وقد شاهد هذا الفيديو أكثر من 175 ألف شخص.

"لا داعي للقلق"

وتفضل الشرطة من جهتها الانتظار قبل أن تحكم على هذا التصاعد في آراء المواطنين الألمان، والذين يبدون عدم ثقتهم بالسلطات الحكومية. ويقول راينر فاندت من نقابة الشرطة الألمانية "بطبيعة الحال، نحن قلقون من الأرقام الكبيرة التي ترد إلينا، ولكن من ناحية أخرى فإن أعداد مقدمي الطلبات للتسلح بأسلحة خفيفة لم يتعدّ 0.2 بالمئة من المواطنين في برلين".

وييقول فاندت بأن الشرطة لن تتدخل في مسألة تشديد الإجراءات بالنسبة لتسلح المواطنين. فهو شيء مسموح به قانونيا، كما أن تشديد القوانين طريقة خاطئة، بحسب فاندت، والأفضل هو الشرح المستفيض للناس عن طبيعة هذا السلاح، وترك الخيار للمواطنين.

إلا أن العديد من دوائر الشرطة، تحذر أيضا من المسدسات الصوتية، فهي تبدوا وكأنها حقيقية، وقد تثير بشكلها استفزاز الآخرين، وقد تسهم في تصاعد المشكلة، وهو ما لا ينصح به من أجل سلامة المواطنين.