بعد خلاف دام أشهرا طويلة، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست  زيهوفر اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر/تشرين الأول) عن استعداده لمنح تكليف بإجراء دراسة علمية عن العنصرية بالشرطة، وذلك بعد اكتشاف مجموعة دردشة يمينية متطرفة لأفراد شرطة في عدة ولايات ألمانية، فضلاً عن تواتر شهادات وتقارير تتهم أفرادا في الشرطة بالعنصرية.

ولكن زيهوفر أصرّ في الوقت نفسه على فحص أية صعوبات يواجهها أفراد الأمن في مسار يومهم. كما قال إنه من المقرر أيضا أن تتناول الدراسة العنصرية التي يتم مواجهتها في مسار الحياة اليومية في قطاعات اجتماعية أخرى، في سوق العمل مثلا، أو خلال البحث عن شقة.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، قد دعا إلى إجراء دراسة شاملة عن العنصرية في الشرطة، لكن زيهوفر عارض ذلك حينئذ.

وبرّر زيهوفر موقفه السابق بالقول إنه من الخطأ التركيز خلال فحص هذه الظاهرة على الأجهزة الأمنية فحسب، موضحًا أنه من الممكن وضع الشرطة بأكملها تحت طائلة الاشتباه من خلال ذلك.

وحاول زيهوفر تبرير ردة فعله الجديدة الآن بالقول: "لم يتغير شيء في موقفي"، موضحا أن ثقته في الشرطة  لا تزال كبيرة، كما لفت إلى أهمية ما يقوم به أفراد الشرطة، وإلى أنه لا يتم الدفع لهم بشكل جيد مقابل ذلك.

وكان أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد أعلن مساء أمس الاثنين بشكل مفاجئ أن الحكومة الاتحادية تعتزم السماح بفحص مدى وجود عنصرية داخل الشرطة حاليا، قائلاً: "سوف يكون هناك دراسة.. لازلنا نفكر في تسميتنا لها". 

وجاء في وثيقة داخلية للحكومة: "يجب ألا يتم ترك أفراد شرطتنا بمفردهم مع تجاربهم. وليس هناك أي تسامح مع التشدد والعنصرية ومعاداة السامية".

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر في الوقت نفسه تحليل العلاقة بين المجتمع والشرطة على نحو أدق مع تضمين "تغير الظروف الإطارية الاجتماعية"، لافتة إلى أنه يندرج ضمن ذلك أيضا العنف والكراهية ضد أفراد الشرطة.

يذكر أن زيهوفر قد صرّح الأسبوع الماضي "أننا ليس لدينا مشكلة هيكلية مع التطرف اليميني داخل الأجهزة الأمنية الخاصة بالحكومة والولايات".

إ.ع/ع.ج.م