قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر مساء اليوم الثلاثاء (10 تموز/ يوليو 2012) بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب. وعقدت المحكمة اليوم جلسة لنظر دعاوى بطلان قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب للعمل بعد حله. وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون.

ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره. وقال أحد أعضائها المحامي ممدوح اسماعيل في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر إن الحكم "مسيس". وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في وقت سابق اليوم تأجيل جميع قضايا مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل إلى جلسة الثلاثاء 17 تموز/ يوليو الحالي.

هل يؤدي قرار مرسي وتداعياته إلى أزمة سياسية في مصر؟

وكان محمد مرسي، رئيس الجمهورية الجديد، قد أصدر قرارا الأحد الماضي بإلغاء حل مجلس الشعب بموجب حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. ونص القرار على سحب القرار رقم 350 لعام 2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران/ يونيو سنة 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار/ مارس 2012. كما قضى القرار بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وأكدت المحكمة الدستورية في بيان أصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.

وشددت المحكمة في بيانها على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". وأضافت "أنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها، التي عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح". وقالت المحكمة في بيانها أيضا الاثنين إنها "ليست طرفا في أي صراع سياسي (...) وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة أن "المجلس مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء".

وتابع قبل أن يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط انه أجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به"، مؤكدا أنه "طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تقضى بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة".

ويعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على إحالة الأمر لمحكمة النقض باعتبارها غير معنية بتفسير أو تطبيق أحكام المحكمة الدستورية وإنما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب.

(ش.ع/ د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو