قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ببطلان أجزاء محورية في قانون انتخابات البرلمان "البوندستاغ" بأثر فوري. وبذلك أصبح على البرلمان اعتماد قانون جديد للانتخابات قبل إجراء الانتخابات المقبلة والمقرر لها عام 2013. وكان الائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر قد اعتمد على أغلبيته في البرلمان في تمرير هذا القانون عام 2011 ضد إرادة المعارضة الألمانية وهو ما دفع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلة حزب الخضر بالإضافة إلى أكثر من 3000 مواطن ألماني للتقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة أمام قانون الانتخابات ومبدأ تكافؤ الفرص الانتخابية للأحزاب.

تعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص

ورأت المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقرا لها أن قانون الانتخابات يتعارض مع المساواة في الفرص التي يكفلها القانون الأساسي. ويرجع الجدل بشأن هذا الموضوع إلى عام 2008 عندما طلبت المحكمة الدستورية وقتها إجراء إصلاحات على القانون حتى تموز/يوليو 2011. وفي كانون أول/ديسمبر من نفس العام دخل قانون الانتخابات حيز التنفيذ، متأخرا عن الميعاد الذي حددته المحكمة الدستورية بخمسة أشهر. ومرر الائتلاف الحكومي وقتها القانون ضد رغبة المعارضة التي رفضت الأمر لعدم وضع اقتراحاتها بعين الاعتبار الأمر الذي دفع المعارضة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية.

(ا ف/ د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي