اتهمت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأربعاء (28 نوفمبر / تشرين الثاني) الرئيس محمد مرسي بالمشاركة في حملة ضدها في خطوة أبرزت التوتر بين الرئيس وقطاعات من الهيئة القضائية. وقال ماهر سامي، المتحدث باسم المحكمة، "الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية." وأضاف قائلا للصحفيين إن مرسي اتهم المحكمة في كلمة أدلى بها يوم الجمعة بتسريب أحكام قبل إعلانها رسميا. وأصدرت المحكمة هذا العام حكما يعلن بطلان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون مما أدى إلى حله.

وأضاف ماهر سامي أن المحكمة طلبت من الرئيس موافاتها بتفاصيل الاتهام وما توافر لديه من أدلة على ثبوت هذه الجريمة، "إلا أنه لم يكن هذا الطلب محل استجابة من أحد ولم تتلق المحكمة ردا من هذا الشأن حتى الآن وما زالت تنتظر". كما انتقد تجاهل الجمعية التأسيسية المقترحات المقدمة من المحكمة فيما يتعلق بأمورها. وأكد المتحدث باسم الدستورية العليا أن "المحكمة لن يرهبها ابتزاز أو وعيد ولا أي ضغوط تمارس عليها". في نقلت رويترز أن محكمة استئناف القاهرة علقت العمل بها لحين سحب الإعلان الدستوري.

ميدانيا، أطلقت الشرطة المصرية اليوم الأربعاء غازات مسيلة للدموع على متظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير بالقاهرة، حسب ما أفاد مراسل فرانس برس. وشهد أحد جوانب ميدان التحرير بوسط القاهرة صباح اليوم اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، وذلك غداة مليونية حاشدة بالميدان نظمها الرافضون للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا تحت عنوان "للثورة شعب يحميها".

من جهته، كشف السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في مداخلة الليلة الماضية مع قناة "الحياة" إن عدة لقاءات عقدت في رئاسة الجمهورية بشأن الأزمة، ولكنه أكد أيضا أنه "لا تراجع عن الإعلان الدستوري قيد أنملة".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الإسلامية قد أجلت لأجل غير مسمى تجمعا حاشدا آخرا كانوا يعتزمون تنظيمه مساء أمس أمام جامعة القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري. وأرجع منظموها قرار التأجيل إلى الخوف من حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين في شوارع العاصمة.

ش.ع /ط.أ  (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)