يتوجه الناخبون الأسبان اليوم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على وثيقة المعاهدة الخاصة بدستور الاتحاد الأوروبي. وسيكون هذا الاستفتاء الشعبي المباشر الأول من نوعه في دول الاتحاد منذ توقيع المعاهدة في روما صيف العام الماضي. ويتوقع أن تكون النتيجة إيجابية لعدة أسباب في مقدمتها دعوة الحزبين الرئيسيين في البلاد، الحزب الاشتراكي الحاكم و حزب الشعب المحافظ ناخبيهما للتصويت بنعم. كما أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته أسبانيا منذ انضمامها للاتحاد سيلعب دوراً هاماً على هذا الصعيد. يضاف إلى ذلك التقارب الأسباني- الأوروبي بعد فوز الحزب الاشتراكي بزعامة ثاباتيرو في الانتخابات الأخيرة. رغم ذلك يتساءل المراقبون عن نسبة الذين سيتوجهون إلى الصناديق من بين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وعلى الرغم من أجواء التفاؤل فإن المسؤولين الاسبان ما يزالون قلقين على النتائج. ويعود السبب في ذلك إلى وجود شريحة واسعة من الناخبين لم تحسم أمرها بعد حسب استطلاع أجرته إحدى المؤسسات المتخصصة. وجاء في نتائج الاستطلاع أن 45 بالمئة فقط من الأسبان يؤيدون الدستور بشكل صريح وعلني، في حين يعارضه 7 بالمئة مقابل تردد الباقين.

فرنسا وبريطانيا تثيران المخاوف

صدّق على مشروع الدستور الأوروبي حتى الآن ثلاث دول هي ليتوانيا وهنغاريا وسلوفينيا. وفي إيطاليا صادق مجلس النواب عليه، ويتوقع مثل هذا القرار من قبل مجلس الشيوخ. ومن المتوقع موافقة البرلمان الألماني عليه خلال شهر مايو/ أيار القادم. وبعد أسبانيا سُيطرح الاستفتاء على المشروع في ثمانية بلدان أخرى هي: البرتغال وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا والدانمرك وبولندا والتشيك ولوكسمبورغ. غير أن أكثرها إثارة للمخاوف الاستفتائين اللذين سيجريان في فرنسا وبريطانيا. فقد أظهرت آخر الاستطلاعات زيادة نسبة المعارضين للدستور في الأولى. ويشبّه المراقبون الوضع الحالي بذلك الذي ساد عشية تصويت فرنسا على معاهدة ماسترخت عام 1992، ففي حينها ترقبت أوروبا بعصبية نتائج التصويت الذي جاء لصالح المعاهدة بفارق ضعيف. أما في بريطانيا فإن المعارضة أقوى منها في فرنسا. وعليه فإن الحكومة البريطانية لن تطرح وثيقة الدستور للاستفتاء حتى أوائل العام القادم. وحتى ذلك الحين عليها القيام بحملة اقناع واسعة بين مواطنيها. ويرى المراقبون أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدستور هو معارضة غالبية البريطانيين له حتى الآن.

في جوهر الدستور

خلال احتفال رسمي صيف العام الماضي وقع قادة الاتحاد الأوروبي في روما على وثيقة الدستور. كما أقرها البرلمان الأوروبي بغالبية أصواته. غير أنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى حلول عام 2007. وحتى ذلك الحين يتوجب مصادقة شعوب وبرلمانات جميع دول الاتحاد الـ 25 عليها. ويشمل مشروع الدستور

460 مادة تتضمن استحداث منصبي رئيس للاتحاد الأوروبي ووزير لخارجيته. ويُعهد للدستور آلية تنظيم عملية اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي. وهو ينهي حق النقض "الفيتو" لكل دولة من دول الاتحاد في مجالات عديدة بينها التعاون القضائي والأمني والسياسات الاقتصادية والتعليمية، غير أنه يحفظ هذا الحق في مجالات حساسة مثل الشؤون الخارجية والدفاع. أما قواعد التصويت التي ينص عليها فتقوم على أساس اتخاذ القرار بتأييد 65 في المئة من الدول الأعضاء تمثل على الاقل 55 في المئة من سكان الاتحاد البالغ عددهم 455 مليون نسمة.