عندما بدأ الثلاثي شيراك ـ شرودر ـ ثاباتيرو في فبراير / شباط من العام الجاري بتسويق فكرة الدستور الأوروبي لشعوبهم، وقفت اسبانيا كأول دولة أوروبية أمام هذا الامتحان الصعب ولم يتأخر المستشار الألماني والرئيس الفرنسي أشد مؤيدي الدستور الأوروبي الموحد عن تقديم الدعم لثاباتيرو في حملته التي بدأها في برشلونة بغرض إقناع الاسبانيين بالموافقة على الدستور الأوروبي. ولم يترك رئيس الوزراء الاسباني مناسبة واحد إلا وحشد فيها التأييد لأول دستور أوروبي مشترك. فخلال مناسبة تدشين طائرة إيرباص الجديدة " 380A" وصف المسؤول الاسباني الطائرة الجديدة بأنها "إنجاز عظيم" يؤكد أن أوروبا لا يمكن الوقوف في وجهها كقوة عالمية في مجال العالوم والصناعة. وفي مباراة كرة قدم نظمت في يناير/كانون الثاني في العاصمة الاسبانية وزعت الحكومة الاسبانية منشورات تحث على تأييد الدستور الأوروبي على أكثر من 70 ألف متفرج، ناهيك عن أن البيانات والمنشورات المؤيدة للدستور دخلت كل بيت اسباني.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأوروبي الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي وسياسي وإداري لجميع الدول الأوروبية سيتم إجراء استفتاء شعبي عليه في عشر دول أوروبية فقط. أما الدول الأخرى فإن هذا القرار المهم يتخذ في برلماناتها. وإذا رفضت دولة واحدة من بين الدول الخمسة والعشرين المصادقة عليه، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ من الناحية القانونية.

إذاً، نجح خوسي لويس ثاباتيرو بالفعل في إقناع مواطني بلده بالموافقة على الدستور وأشارت مصادر وزارة الداخلية الإسبانية في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى أن 77 بالمائة من الاسبان صوتوا لصالح الدستور. والآن جاء دور فرنسا في إجراء استفتاء شعبي على الدستور وقبل قرابة شهر من تنظيم هذا الاستفتاء، فاجأ أنصار المعسكر الرافض للدستور الرأي العام بتنامي قوتهم، فهل سينجح الثلاثي الفرنسي ـ الألماني ـ الإسباني مجددا في إقناع الفرنسيين بالتصويت لصالح الدستور؟

النقاشات تجاوزت الأطر الحزبية التقليدية

فاجأت نتائج استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الرأي الأوروبي العام عندما كشفت عن اشتداد عود المعارضين للدستور الأوروبي المشترك في الأسابيع القليلة الماضية. وبين الاستطلاع أن 53 بالمائة من الفرنسيين يرفضون فكرة الدستور الأوروبي محققين بذلك تقدما بنسبة واحد بالمائة مقارنة مع مارس/آذار الماضي. ووفقا لأرقام الاستطلاع فإن أكبر المعارضين للدستور هم من المعسكر اليساري وخاصة من الشيوعيين والخضر، إذ تبلغ نسبة هؤلاء 60 بالمائة. أما نسبة الاشتراكيين الديمقراطيين الرافضين للدستور فإنها تبلغ وفقا للاستطلاع 52 بالمائة، في حين يرفض 43 بالمائة من المعسكر اليميني الحاكم لفكرة الدستور الأووربي. ومن الملاحظ أن النقاشات بخصوص هذه المسألة أخذت تخرج من إطار المنافسة الحزبية التقليدية، إذ تكونت في كل حزب وخاصة في الأحزاب الشعبية كتل مؤيدة لهذا الدستور وأخرى معارضة له، فإذا تناولنا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإننا نرى أن الأصوات المعارضة له تثير نقاشا حول شرعيته وتعارض توجيهاته الليبرالية التي تهمل الجوانب الاجتماعية، على حد قولهم. أما ألأحزاب اليمينية مثل الجبهة الوطنية التي يتزعمها اليميني المتشدد جان ماري لوبان فإنها تعارض فكرة الدستور لأنها تقول إن ذلك سيعمل على ذوبان الهوية الثقافية الفرنسية واندثارها. وكذلك يثير هذا الحزب مسألة ضم تركيا المسلمة إلى الاتحاد الأوروبي عندما يتحدث عن مسألة الدستور.

البرلمان يتخذ القرار في ألمانيا

وفي ألمانيا التي سيتخذ قرار التصويت على الدستور فيها في البرلمان "بوندستاغ"، فقد بدأت تظهر في أوساطها السياسية ملامح رفض لمسودة القرار وخاصة بعد تهديد عشرات المندوبين من أحزاب اليمين المحافظ برفضه، وذلك قبل أسبوعين من عرضه على مندوبي الهيئة التشريعية الأولى في البلاد. ومن أجل ضمان المصادقة على القرار دعا المستشار الألماني غيرهارد شرودر رؤساء وزراء الولايات الألمانية إلى اجتماع اليوم بغرض حشد دعمهم للدستور قبيل إجراء الاستفتاء الشعبي عليه في فرنسا في التاسع والعشرين من مايو/أيار المقبل، في إشارة إلى إظهار ألمانيا مثلا يحتذى به على هذا الصعيد. ومن الجدير بالذكر أن جميع حكومات الولايات الألمانية توافق على محتويات مسودة القرار، ولكن بعضها وخاصة بافاريا وبادن فوتنبرغ تطالب بإعطائها دور أكبر إذا دار الحديث عن اتخاذ قرارات مهمة على الصعيد الأوروبي. وفي حين يعتبر بعض المراقبين موقف مندوبي اليمين الألماني تكتيكا سياسيا، تشير التقديرات إلى أن من 20 إلى 25 مندوبا وخاصة من الولاية الألمانية الجنوبية بافاريا يريدون بالفعل التصويت في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل ضد القرار.

ناصر جبارة