صدر (اليوم الثلاثاء 29 كانون الثاني/ يناير 2019) تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 وقد غطى أوضاع 180 دولة، مشيراً إلى أن الحصول على 100 نقطة يعني أن الدولة " خالية من الفساد".  وهو ما لم تحققه أي دولة، ولكن حل في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأقل فسادا أيضا فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 نقطة.

 وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة بـ 84 نقطة ثم هولندا 82 وكندا 81 ولوكسمبورج 81 . وأشارت المنظمة إلى أن ثلثي الدول الـ180 المدرجين بالمؤشر سجلوا نقاطا أقل من .50 وبلغ متوسط النقاط التي سجلتها الدول 43 . وأوضحت المنظمة أن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012 .

وأدرجت المنظمة إستونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التي شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من استراليا وتشيلي ومالطا في المؤشر.

وأحرزت كوريا الشمالية 14 درجة، واليمن 14 درجة، وجنوب السودان 13 درجة، وسوريا 13 درجة لتحتل مراتب متعاقبة في نهاية الجدول، فيما أحتل الصومال ذيل المؤشر بواقع 10 درجات.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية ديليا فيريرا روبيو " احتمالات تفشي الفساد تكون أكبر حيث تكون الأسس الديمقراطية ضعيفة، مثلما رصدنا في عدد من الدول، حيث يستخدم السياسيون غير الديمقراطيين الفساد لصالحهم". وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية في المؤشر بواقع أربع نقاط لتسجل 71 نقطة، لتخرج من قائمة الدول الـ20 الأقل فسادا منذ عام 2011 .

 

رئيسة المؤسسة: "يمكن استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز صفقات بألمانيا"

وكشف الاستطلاع أن الفساد والرشوة يتزايدان داخل أوساط اقتصادية ومؤسسات عامة بألمانيا. وصنفت قيادات اقتصادية من الأوساط الاقتصادية العالمية ألمانيا في مؤشر الفساد الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية في عام 2018 بشكل أسوأ مما كانت عليه في العام السابق له. وصرحت رئيسة المؤسسة بألمانيا إيدا مولر اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين: "فيما يبدو أن هناك انطباعا موجودا هنا أنه يمكن استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز صفقات بألمانيا". وأشارت إلى أن فضائح كبرى الشركات الألمانية جعلت إيمان الأشخاص في دولة القانون يتحطم.

يشار إلى أن ذلك المؤشر الذي يتم نشره سنويا يقيس حالة الفساد التي يتم إدراكها في أوساط اقتصادية وسياسية وإدارية داخل القطاع العام بألمانيا، وفي 179 دولة أخرى. وبشكل عام زادت معاناة الناس من الفساد خلال عام 2018 على مستوى العالم على نحو أقوى من العام الذي يسبقه. وبحسب المؤشر، يتم النظر للفساد  في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا داخل الأوساط الاقتصادية وفي مؤسسات حكومية على أنه مشكلة متزايدة. وعلى الرغم من تردي وضع ألمانيا العام الماضي في هذا الأمر، فإنها لا تزال تتمتع بوضع جيد على المستوى العالمي، وتحتل المركز 11 بين الـ 180 دولة التي يرصدها المؤشر. 

المطلوب تطبيقه لإيقاف الفساد وتقوية الديموقراطية

وكشف المؤشر أنّ كلّ الدول التي تدنت درجاتها عن 50 على مؤشر الفساد الداخلي هي دول غير ديمقراطية.

ولفت التقرير النظر إلى تدني أرقام المؤشر بشكل ملفت للنظر في كل من هنغاريا التي فقدت 8 درجات، وتركيا التي فقدت 9 درجات خلال الأعوام الستة الأخيرة. وخصّ بالحديث تركيا التي تدنى تصنيفها من دولة "محدودة الحرية" إلى دولة "عديمة الحرية"، فيما حققت هنغاريا أدنى رقم مسجل في مجال الحقوق السياسية منذ خروجها من المعسكر الشيوعي عام 1989.

وأشار التقرير أن الزعماء الذين يتقدمون على المنصات الشعبوية عبر العالم، تتعاظم قوتهم، وتضعف الديمقراطية في بلدانهم باضطراد. كما ربط التقرير بين تنامي معدلات الفساد الداخلي وتنامي الدعم للمرشحين الشعبويين عبر العالم.

ولإيقاف الفساد وتقوية الديموقراطية حول العالم، دعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى ما يلي:

*تقوية المؤسسات والحفاظ على الموازنات والتحقيقات.

*ردم الفجوة التطبيقية بين تشريعات مكافحة الفساد وبين تطبيقاتها وبيئتها.

*دعم المواطنين بما يتيح لهم الجهر باعتراضاتهم وتحميل الحكومات مسؤولية الفساد المتفشي.

*حماية حريات الصحافة بحيث لا يخشى الصحفي من تعرض حياته للخطر في حال كشفه عن الفساد وقضاياه.

م.م/ ح.ز ( د ب ا، منظمة الشفافية الدولية)