ينظر المختصون على نطاق واسع حاليا إلى "الدواء الشخصي"، أي تهيئة العلاج ليناسب التركيبة الجينية وغيرها من العوامل الشخصية للمريض، على أنه الطريق إلى المستقبل. فمثلا، يكون الدواء الشخصي خيارا لـ 15 مائة من حالات الإصابة المتقدمة بسرطان الرئة، ولكن ليس للمرضى الباقين. كما أن عقارا يستخدم للعلاج من فيروس "إتش.آي.في." المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) يمكن أن يكون له تأثيرات جانبية تهدد الحياة لـ 3 في المائة من الأشخاص المصابين بالعدوى. لكن للعلاج بالعقاقير في الحالتين، يمكن أن توضح الاختبارات الجينية المسبقة المخاطر.

ووصفت يوهانا وانكا وزيرة البحث والتنمية الألمانية العام الماضي "الدواء الشخصي" بأنه من أهم المجالات الواعدة في مجال الرعاية الصحية، وأعلنت أن برلين ستخصص مائة مليون يورو (136 مليون دولار) بحلول عام 2016 للأبحاث وعمليات التطوير المتعلقة بالطب الشخصي. ووفقا للرابطة الألمانية لشركات الأدوية المعتمدة على الأبحاث فقد تمت الموافقة في ألمانيا على ما بين 30 إلى 40 عقارا للاستخدام في "الطب الشخصي" حتى الآن.

وتستطيع الاختبارات المسبقة للجينات والجزيئات والخلايا من الناحية النظرية التنبؤ بفاعلية العلاج على هذا المريض بعينه وتقبل المريض للعلاج والجرعة المناسبة. وأوضحت الرابطة أن معظم هذه الأدوية تستخدم في علاج الأورام. وقال برنارد فورمان المدير الطبي للجمعية الألمانية لأمراض الدم وعلم الأورام الطبية: "لدينا رأي جيد جدا في العلاج بالدواء الشخصي". وأوضح أن الاختبارات المسبقة ضرورية في حالة بعض العقاقير المعالجة لمرض السرطان، حيث لا يمكن وصفها إلا إذا توفر خاصية محددة في الخلية السرطانية.

وأضاف: "النقطة هي التأكد من أن العقار سيذهب فقط إلى المرضى الذين سيستفيدون منه بالفعل". وتقول الرابطة الوطنية لصناديق التأمين الصحي القانوني في ألمانيا إن البيانات المتوفرة حول فعالية الاختبارات الجينية المسبقة في تحسين نوعية العلاج لا تزال عموما أقل من التوقعات الطموحة. وأوضحت المجموعة أن اختبارين يجريان على عينة ورم واحدة يكون لهما أحيانا نتيجتان مختلفتان

ا ف/ ط.أ (د.ب.أ)