الدوحة تحظر بيع بضائع دول المقاطعة وسط انسداد آفق حل الأزمة
٢٧ مايو ٢٠١٨
أعلنت قطر حظر بيع بضائع ومنتجات السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأمرت جميع المتاجر والمحلات في البلاد بإزالتها من رفوفها، كما تنوي الدوحة منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر طرف ثالث لـ"حماية سلامة المستهلك".
إعلان
خبيرة ألمانية: ما خسرته ألمانيا مع السعودية عوضته في قطر
01:55
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية السبت قراراً يحظر بيع البضائع التي تم استيرادها من كل من السعودية والإمارات و البحرين ومصر، وهي الدول الأربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة.
ووفقاً لتعميم، صدر عن الوزارة، لمنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة، فإن على المنافذ إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من "دول الحصار"، كما جاء في التعميم. وقالت الوزارة إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره السبت سيعقبه قيام "مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة".
من جهة ثانية قالت الحكومة القطرية إنها ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرة إلى ان القرار يتعلق "بحماية سلامة المستهلك". وأضافت أن "قطر تنفذ سياستها التجارية بناء على كل اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف".
ويأتي هذا القرار قبيل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية.
وكانت الدول الأربع قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربّها من إيران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها. وتنفي قطر دعم أي تنظيم متطرف.
وخلال الأزمة المتواصلة منذ نحو عام، فرضت الدول الأربع مقاطعة اقتصادية على قطر، إلا أن إيران وتركيا ساعدتا الدولة الغنية بالغاز على مواجهة هذه العقوبات التي شملت أيضاً إغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.
وانخفضت واردات قطر نحو 40 بالمئة مقارنة بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة لكنها عادت بدرجة كبيرة إلى حجمها الطبيعي، إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة للمنتجات من دول مثل تركيا وطرقاً جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان. كما بدأت حملة لزيادة الإنتاج محليا بما في ذلك المواد الغذائية. ومنذ يونيو/ حزيران الماضي وجدت بعض المواد الغذائية والمنتجات من دول المقاطعة طريقها إلى قطر عبر دول ثالثة.
وفي سياق متصل اعتبر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أنه "لا بارقة أمل في حل أزمة قطر"، وأشار إلى أن الدول الأربع المقاطعة لقطر، لم ولن تتضرر من تلك الخطوة، وأن الدوحة هي المتضرر الوحيد.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عنه القول إن الدول الأربع المقاطعة ليست في حاجة إلى قطر، لكنها تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي، "لأن في مصلحتها العودة إلى أشقائها الدائمين".
وطالب الوزير البحريني تركيا بسحب قواتها من قطر لأنه "لا مبرر لوجودها، مشيراً إلى أن "دول الخليج قادرة على حماية نفسها".
ع.ج.م/ع.غ (رويترز، دب أ)
حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا
تستثمر قطر والإمارات في مشاريع صناعية وعقارية ومالية ورياضية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع إعلامية في أوروبا. ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية والإماراتية عشرات مليارات اليورو في أوروبا وحدها. ملف صور لأهم الاستثمارات.
صورة من: picture-alliance/ dpa
على الصعيد الرياضي، اشترت قطر جميع أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في سنة 2012. بالإضافة إلى نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد. ويترأس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الذي يترأس شبكة " بي أن سبورت" الرياضية أيضا، وكان يشغل منصب مدير التسويق في قناة الجزيرة الرياضية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Fife
بينما اشترت مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العريق في سنة 2008.
صورة من: Getty Images/F. Nel
أما الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، فقد اشترى نادي ملقا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الأولى للدوري الٍإسباني.
صورة من: picture-alliance/dpa
أما في مجال الاستثمارات العقارية فتفوقت قطر على منافستها الإمارات في أوروبا. إذ يملك "جهاز قطر للاستثمار" عدة فنادق ومشاريع عقارية في أوروبا، منها فندق "مارتيناز" في كان وفندق اللوفر في باريس، بالإضافة إلى شركات عقارية عملاقة في بريطانيا.
صورة من: picture-alliance/EPA/L. Parnaby
اشترى "جهاز قطر للاستثمار" متجر "هارودز" الشهير في لندن من رجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد في سنة 2010.
صورة من: Getty Images
يملك "جهاز قطر للاستثمار" أيضا 10 بالمائة من شركة سوق لندن للأوراق المالية و6 بالمائة من بنك "باركليز" البريطاني و5 بالمائة من بنك "كريديت سويس" السويسري، ويملك كذلك اسهما في العديد من الشركات العملاقة، مثل "غلينكور" و"ساينسبوري" وفينشي".
صورة من: Reuters
بينما تملك شركة "الإتحاد للطيران" الإماراتية المملوكة من حكومة أبو ظبي بالكامل، نحو 30 بالمائة من شركة "أير برلين" للطيران الألمانية.
صورة من: airberlin
يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا وحدها أكثر من 25 مليار يورو، وتشمل 17 بالمائة من شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات، و10 بالمائة من بنك "دويتشه بانك" و 3 بالمائة من شركة "سيمنس" و أكثر من 14 بالمائة من شركة "هاباغ لويد" للنقل.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Schwarz
شركة "دبي القابضة" التي تعود ملكيتها لإمارة دبي لها أسهما في شركات "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات العملاقة التي تملك مرسيدس. وتملك إمارة دبي أيضا أسهما في شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.
صورة من: Daimler/Foto: Malagrine
الجانب الإعلامي لم يسلم من "حرب الاستثمارات"، إذ تدعم قطر عدة مشاريع إعلامية دولية، قد يكون أبرزها موقع هافينغتون بوست بالعربي، الذي يشرف عليه إعلاميون كانوا قد عملوا بقناة الجزيرة القطرية، مثل وضاح خنفر مدير شبكة الجزيرة سابقا. بالإضافة إلى ذلك تمول قطر موقعي "ميدل إيست آي" الإنجليزي و"عربي 21" ومقراهما في لندن.
صورة من: huffpostarabi.com
وتمول قطر قناة وصحيفة العربي الجديد ومقرها لندن، والتي يشرف عليها مباشرة عضو الكنيست الاسرائيلي الأسبق عزمي بشارة المقرّب من أمراء قطر.
صورة من: alaraby.co.uk
أشترت قطر في سنة 2013 وحسب مصادر إعلامية متعددة صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن، وذلك بعد تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زمام الحكم في قطر.
صورة من: alquds.co.uk
أما الإمارات فتملك صحيفة العرب، التي تأسست في لندن سنة 1977.