منذ انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، خصص يوم الثامن من مارس/آذار يوماً عالمياً للمرأة، للاحتفال بما حققته المرأة من إنجازات سياسية واجتماعية واقتصادية. إلا أن النساء مازلن يفتقدن للمساواة في عدة مناطق من العالم، ومازلن يشعرن أنهن يعشن في مجتمعات ذكورية في معظم الدول العربية.

وفي هذا السياق، تؤكد منى عزت، الناشطة في مجال حقوق المرأة والعضو في جمعية المرأة الجديدة في القاهرة، في حديث خاص لدويتشه فيله أنه "أصبح هناك تيار محافظ ينظر نظرة دونية إلى النساء، يغزو المجتمعات العربية والمؤسسات البرلمانية والرسمية"، مشيرة إلى "تزايد المد الديني المتشدد الذي يختزل حقوق النساء ويدعو إلى عودة المرأة إلى المنزل وانتشار ظاهرة العنف ضد النساء". وأوضحت الباحثة المصرية أن السعودية على سبيل المثال تحظر المشاركة السياسية على النساء اللاتي لا يحق لهن التصويت في الانتخابات، كما أن العديد من الدول العربية "تفتقر إلى قوانين تجرم العنف الأسري مثل مصر والأراضي الفلسطينية".

تراجع مكانة المرأة في المجتمعات العربية

وقد شهد عام 2009 أحداثا تشير إلى تراجع دور المرأة في عدد من المجتمعات العربية وضغط الدول عليها لحصرها في أدوار تقليدية مبتعدة عن الأفكار والحياة العصرية. فمثلاً في نهاية العام الماضي حكم على شابتين سودانيتين بعشرين جلدة لكل منهما ودفع غرامة بتهمة ارتكابهما "فعل غير محتشم"لارتدائهما سراويل، وذلك بعد أسابيع من قضية الصحفية السودانية لبنى حسين التي اتهمت أيضا بـ"ارتداء سروال"، ما أثار جدلا عالميا. وٌنشرت قضيتها في إطار حملة للتصدي لقانون النظام العام الذي يعطي ضباط الشرطة الحرية في تحديد شكل الزي المحتشم للمرأة.

كذلك أكدت دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة (منظمة غير حكومية معنية بقضايا المرأة) أنه في العام 2008 تعرضت 83 بالمائة من المصريات و98 بالمائة من الأجنبيات في مصر للتحرش بشتى أنواعه. وأجريت هذه الدراسة على عينة شملت 2500 حالة، ما دعا الناشطين إلى الضغط على الحكومة المصرية للإسراع باستصدار قانون يجرم التحرشات الجنسية، إلا أنه مازال محل بحث. وفي هذا الصدد، تقول منى عزت إن عدم الإسراع في استصدار قوانين تحمي حقوق المرأة يرجع إلى أن "قضايا النساء غير موضوعة على أولوية الحزمة التشريعية للدولة " وذلك في إشارة أيضا إلى أصوات الناشطات في مجال حقوق النساء اللائي يطالبن بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لحماية المرأة من مشاكل الطلاق وتعدد الزوجات.

ويعكس جدل حاد تشهده مصر حاليا حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة خلافاً عميقا حول دورها في المجتمع وإمكانية توليها المناصب العليا، خاصة وأن منع المرأة من اعتلاء منصة المحاكم الإدارية يعد مناقضا للدستور المصري. وُتجمل منى عزت من مؤسسة دراسات المرأة الجديدة في القاهرة وضع المرأة حاليا في المجتمعات العربية بأنه "يشهد تراجعا كبيرا، خاصة أن كثير من الحقوق التي تكافح المرأة اليوم لنيلها، كافحت نساء من قبل للحصول عليها، مثل الدكتورة عائشة راتب التي كانت أول سيدة تطالب بحقها في العمل بالسلك القضائي في عام 1949".

وتضيف من خلال رصدها لأوضاع المرأة في الدول العربية، إنه يصعب عليها تسمية دولة معينة رائدة في إنصاف المرأة وحقوقها فـ"هناك اتجاه عام رافض لكل تقدم يحدث في الدول العربية تغذيه إما ثقافة العنف أو اتجاهات دينية متشددة. فمن الصعب أن نجد دولة متقدمة تعطي للمرأة حقوقها كاملة. حيث تفتقر الدول العربية إلى رغبة صناع القرار في إصلاح أوضاع النساء ".

دراسة أمريكية تؤكد تطور حقوق المرأة العربية

إلا أن دراسة أمريكية نشرتها مؤسسة فريدام هاوس للدفاع عن الحريات أشارت إلى تطور حقوق المرأة في 15 دولة من 18 دولة في العالم العربي في السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما في الكويت والجزائر والأردن. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ظروف النساء ساءت في ثلاث دول في المنطقة، هي العراق واليمن والأراضي الفلسطينية. في الوقت الذي تتمتع فيه التونسيات بأكبر قدر من الحرية في المنطقة، تليهن نساء المغرب والجزائر، ثم لبنان. أما اليمن والسعودية فصنفتهما الدراسة في المرتبتين الأخيرتين.

وذكرت الدراسة الإصلاحات التي اتخذت عام 2005 في الجزائر لتحسين استقلالية النساء في إطار العائلة. أما الأردن، فأنشأت محكمة خاصة للنظر فيما يسمى بـ"جرائم الشرف"، وهي الدولة الثانية التي تتخذ هذه المبادرة بعد تونس، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة جرائم الشرف وحالات الاغتصاب والاختطاف في العراق.

الكاتبة: هبة الله إسماعيل

مراجعة: سمر كرم