قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 4.5 مليون عراقي فروا من بلدهم منذ اجتاحته القوات الأميركية في آذار/مارس 2003. وأشار التقرير إلى أن سوريا والأردن قد استضافتا العدد الأكبر من اللاجئين العراقيين. كما أن نحو 2.5 مليون عراقي آخرين اضطروا للنزوح داخل بلدهم.

وفي معرض أعمال مؤتمر الدول المضيفة للاجئين العراقيين الذي تستضيفه العاصمة الأردنية تعهد وزير الخارجية الأردني، صلاح الدين البشير، بمواصلة الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الكافية للاجئين العراقيين الذي فروا إلى البلدان المجاورة. كما أشار البشير إلى حدوث "تقدم" في ظروف أكثر من 500 ألف لاجئ عراقي يعيشون في الأردن خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنه دخل عشرات آلاف الأطفال العراقيين المدارس الحكومية وتلقوا خدمات صحية وتم اعتماد آليات ميسرة للتعامل مع مسائل الدخول والإقامة في الأردن. غير أن هذه الخدمات كلفت الخزينة الأردنية نحو ملياري دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق ما أعلنته وزارة المالية الأردنية.

دعم مالي

كما طالبت سوريا والأردن كونهما يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين العراقيين المجتمع الدولي بالحصول على مساعدات مالية إضافية لتمكينهما من مواجهة زيادة أعباء استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين على أراضيهما. وقال البلدان إن "آثار استضافة العراقيين تتعدى قطاعي التعليم والصحة"، لتشمل كذلك "ضغوطات على قطاعات أخرى، تحديدا المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية علاوة على الأعباء اللازمة لإدامة تقديم هذه الخدمات".

وفي معرض تعليقه على هذه المطالب قال أنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لشئون اللاجئين، إن الأردن وسوريا تواجهان مشكلات اقتصادية خطيرة بسبب تدفق اللاجئين العراقيين، مما يتطلب دعهما بكل السبل الممكنة. وفي هذا السياق خصصت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة 261 مليون دولار لتمويل مساعداتها للاجئين العراقيين خلال 2008 ، سواء للاجئين داخل العراق أم خارجه. يشار إلى أنه يشارك في هذا المؤتمر بالإضافة إلى ممثلين عن الأردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر مراقبون من تركيا وإيران والأمم المتحدة ومجموعة الثماني.

طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي

الظروف الأمنية والاقتصادية التي يعيشها العراق دفعت بالكثيرين من العراقيين إلى التقدم بطلبات الحصول على اللجوء وخاصة من قبل أولئك الذين قدموا إلى الدول الصناعية. وفي هذا السياق في عام 2007 زاد عدد طالبي اللجوء في 43 دولة صناعية بمعدل 10% ووصل إلى 338 ألف طلب مقابل 306 آلاف طلب في العام 2006 . غير أن المفوضية أوضحت أنه "مع ذلك، من المهم أن لا يغفل عن بالنا أن طالبي اللجوء العراقيين في الدول الصناعية لا يشكلون سوى 1 بالمائة من حوالي 5 .4 مليون عراقي شردتهم الحرب".

وفي دول الاتحاد الأوروبي تقدم نحو 223.000 شخص بطلبات الحصول على اللجوء من مختلف الجنسيات، بزيادة 11 بالمائة عن السنة الماضية. وأما ألمانيا فقد شهدت تراجعا بنسبة 9 بالمائة في نسبة المتقدمين بهذه الطلبات، بينما شهدت دول أخرى ارتفاعا قياسيا في أعداد المتقدمين بطلبات اللجوء مثل اليونان وبولندا.

غير أن التعامل مع هذه الطلبات يتفاوت بين دول الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار حفيظة المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين، ففي بعض هذه الدول يلقى اللاجئون القادمون من مناطق الأزمات كل عون وحماية ومساعدة، وفي بعضها الآخر يتم إعادتهم إلى بلدانهم، كما حصل مع بعض العراقيين على سبيل المثال. غير أن ألمانيا قد ضربت مثالا إيجابيا في هذا الصدد، إذ منحت حق اللجوء إلى 85% من المتقدمين العراقيين للحصول على اللجوء وكذلك الأمر نفسه في السويد بنسبة 82%، في حين انخفضت هذه النسبة في بريطانيا إلى 13%.

تعامل واشنطن مع مشكلة اللاجئين العراقيين

غير أن الولايات المتحدة تبقى الوجهة المفضلة لطالبي اللجوء من كل الجنسيات مع ما مجموعه 49200 طلب في العام 2007، أي 15% من مجمل طالبي اللجوء في الدول الصناعية. واعترف المسؤولون الأمريكيون أن الظروف المعيشية الصعبة وتردي الأوضاع الأمنية ونقض الإمدادات الغذائية والعناية الصحية كلها عوامل أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية في العراق، مما يضطرهم إلى دول أخرى. ومن ناحيته نبه غريغوري غوتليب، نائب مساعد مدير مكتب الديموقراطية والنزاعات والمساعدة الإنسانية في وكالة المساعدات الاميركية (يو اس ايد)، إلى حجم المعاناة التي يواجهها العراقيون النازحون داخل بلدهم بسبب أعمال العنف المذهبية التي تضاف أيضا إلى مشكلات العراق.

وفي هذا السياق كشفت إحصاءات أولية أعلنها جيمس فولي، المنسق الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية للاجئين العراقيين، أن الولايات المتحدة قبلت 444 لاجئا عراقيا في شهر فبراير/ شباط بزيادة عن العدد الذي في يناير كانون الثاني وهو 375 لاجئا ولكن أقل من السرعة المطلوبة للوفاء بهدفها هو قبول 12 ألف لاجيء سنويا.