تعيد الحكومة الألمانية الكرّة في محاولتها تصنيف الجزائر والمغرب وتونس دول منشأ "آمنة". وكما في المرة السابقة حققت الحكومة نجاحاً جزئياً متوقعاً بتمرير مشروع القانون في بوندستاغ، ولكن ماذا عن المرحلة الأصعب: بوندسرات.

وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة (18 كانون الثاني/يناير 2018) بأغلبية كبيرة على مشروع قانون تصنيف جورجيا والجزائر وتونس والمغرب على أنها دول منشأ آمنة. ووافق على مشروع القانون 509 نائباً، بينما صوت ضده 138 آخرين، وامتنع أربعة عن التصويت.

تبرر الحكومة الاتحادية سعيها وراء تصنيف الدول الأربعة إلى القائمة بأنها رفضت تقريباً كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب رداً إيجابياً من السلطات الألمانية في 2017. وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلغه لينده، إن هذا القانون مهم حتى لا نثير "آمالا كاذبة" لدى الأفراد المنحدرين من هذه الدول بوجود مستقبل لهم في ألمانيا، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تعبير عن برغماتية صحية".

التبعات

يُقصد بدول المنشأ الآمنة الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وتسعى الحكومة الألمانية عبر هذا القانون إلى تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول، وبالتالي رفض شبه تلقائي دون إعطاء مبررات، وبالنتيجة الإسراع بعملية الترحيل.

وتضم القائمة الحالية، التي يصدرها "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" (BAMF)، الدول التالية: دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا والجبل الأسود والسنغال.

وحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية فقد رحلت ألمانيا أكثر من 1500 مهاجر ينحدرون من الدول المغاربية المخالفين للوائح الإقامة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018، وبواقع 534 جزائرياً و665 مغربياً و318 تونسياً.

 وتعتبر هذه الأعداد أعلى من عدد المرحلين في كامل عام 2017 والذي بلغ 1389 مهاجراً من بينهم 504 جزائريين و634 مغاربة و251 تونسياً.

كما كشفت البيانات عن أن 386 مهاجراً من تلك الدول اختاروا العودة إلى أوطانهم طوعاً على امتداد عام 2018، من بينهم 266 جزائرياً و53 مغربياً و67 تونسياً.

وتوصلت برلين في وقت سابق إلى حلول مع الدول المغاربية من أجل تعاون أكبر لتسريع عمليات ترحيل مهاجريها من بين المقيمين بغير الصيغ القانونية أو المصنفين "خطرين أمنياً".

"فتح" باب للتلاعب السياسي

لم يصوت ضد مشروع القانون سوى نواب الكتل البرلمانية لحزب الخضر وحزب اليسار. أحد رئيسي حزب الخضر، أنالينا بابوك، قالت قبيل التصويت إن التصنيف بحد ذاته "لا يحل مشكلة في ألمانيا ويناقض معايير المحكمة الدستورية الاتحادية" مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى الممارسات الديمقراطية في الدول المغاربية فإن التصنيف "غير بناء".

وبدورها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.

ومن جانبها ناشدت منظمة "برو أزول" المدافعة عن اللاجئين مجلس النواب واصفة التصنيف بأنه "يفتح الباب للتلاعب السياسي" ومنوهة في بيان نُشر قبل جلسة مجلس النواب إلى أنه في الدول الأربعة يتم التميز ضد الأقليات وخاصة المثلية.

الكلمة الفصل في يد "بوندسرات"

أخفق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار. ويجمع الكثير من المراقبين على أن مشروع القانون سيتحطم هذه المرة أيضاً على صخرة إصرار حزبي الخضر واليسار على موقفهما في مجلس الولايات. علما أن الحكومة الألمانية الائتلافية لا تملك أغلبية في البوندسرات.

ومجلس الولايات، الذي يعتبر تجسيداً لفكرة الفيدرالية (الاتحادية)، هو أحد الهيئات الدستورية الخمسة إلى جانب البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) والحكومة الاتحادية والرئيس الاتحادي والمحكمة الدستورية الاتحادية. ويمكن تشبيه، إلى حد ما، بمجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس اللوردات البريطاني. ويمثل المجلس الاتحادي، الذي تأسس في الثالث والعشرين من أيار/ مايو عام 1949، الولايات الستة عشرة ويدافع عن مصالحها.

ويختلف هذا المجلس عن البرلمان (بوندستاغ) في أن أعضاءه مبتعثون من الولايات ولا يتم انتخابهم من قبل الشعب، ويضم المجلس 69 مقعداً. ولكل ولاية عدد ممثلين يتناسب مع عدد سكانها بشرط أن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة.

ويتمتع بوندسرات بصلاحيات عدة: تشريعية والمشاركة بانتخاب الرئيس الاتحادي وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، على سبيل المثال لا الحصر.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن مجلس الولايات (بوندسرات) يمكنك قراءة هذا الكتيب باللغة العربية!

خالد سلامة- مهاجر نيوز