الدول النفطيّة تريد "استراتيجيات جديدة" لمعالجة الفائض
١١ نوفمبر ٢٠١٨
طالب كبار منتجي النفط بتبنّي "استراتيجيّات جديدة" قائمة على تعديلات في الإنتاج للتعامل مع اختلال توازن السوق بين العرض والطلب. وأعلنت السعودية أنّها ستخفّض إمداداتها اليومية من النفط 500 ألف برميل في ديسمبر المقبل.
إعلان
في ختام اجتماع في أبو ظبي عقدته البلدان الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارجها، قال المنتجون إنّهم وإذ لاحظوا أنّه بحلول عام 2019 سيكون نموّ الإنتاج أكبر من الطلب العالمي، فانّهم سيدرسون "خيارات لتعديل الإنتاج قد تتطلّب استراتيجيّات جديدة لتحقيق التوازن في السوق".
وفي هذا السياق أعلنت السعودية اليوم الأحد (11 نوفمبر 2018) أنّها ستخفّض إمداداتها اليومية من النفط 500 ألف برميل في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في وقت تدرس الدول الكبرى المنتجة للنفط في أبوظبي إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين قبل بدء اجتماع أبوظبي "المملكة ستخفّض صادراتها في كانون الأول/ديسمبر بـ500 ألف برميل مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر".
وأشار إلى أن المملكة تنتج منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 10.7 ملايين برميل نفط في اليوم، تستخدم نحو ثلاثة ملايين منها في الداخل وتقوم بتصدير الباقي الى الخارج.
وأعلن الفالح خفض الصادرات رغم تأكيده أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بين الدول الكبرى المنتجة للنفط على "خفض إنتاج" الخام.
وأوضح ردا على سؤال حول إمكانية الحد من الانتاج لوقف تراجع الأسعار "من المبكر الحديث عن تحرك محدّد"، مضيفا "علينا دراسة كل العوامل".
وتعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعها في أبوظبي لدراسة إمكانية العودة إلى الحد من إنتاج الخام بينما يثير تراجع الأسعار حاليا مخاوف من انهيارها كما حدث في 2014.
ويحضر الاجتماع وزراء النفط في روسيا والسعودية والكويت وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة. ولا يتوقع أن يتخذ أي قرار في أبوظبي، بل صدور توصيات قبل اجتماع منظمة الدول المصدّرة "أوبك" المقرر في كانون الأول/ديسمبر في فيينا.
وكانت أسعار النفط العالقة بين زيادة إنتاج بعض الدول الكبرى ومخاوف من انخفاض الطلب، تراجعت بنسبة حوالى عشرين بالمائة خلال شهر واحد بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في بداية تشرين الأول/أكتوبر.
م.أ.م/ي. ب (أ ف ب، رويترز)
هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟
هل تُقدم اسواق النفط العالمية على أزمة جديدة؟ يبدو أن هذا السؤال هو ما يشغل بال مهتمين كثر بالنفط في العالم. البلدان المنتجة والمستهلكة لم تسلم من تأثير هذه الأزمات الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول وانخفاضه كذلك.
صورة من: Getty Images/J. Raedle
حظر عربي
بعد يوم من بداية حرب "الستة أيام"، قررت مجموع من الدول العربية المصدرة للنفط حظر المادة الثمينة على الداعمين لإسرائيل عسكريا. البعض حدد تاريخ الحظر في 6 يونيو/ حزيران 1967. قرار الحظر لم ينجح في التأثير على كمية النفط المتاحة على الأقل بالنسبة لجزء من البلدان، كأمريكا. وتجدر الإشارة إلى أن دول عربية لم تلتزم بالحظر ولا بتحديد شحنات النفط التي تصدرها لهذه البلدان رغم موافقتها على القرار في البداية.
صورة من: Shabtai Tal/GPO/Getty Images
أزمة النفط الأولى
كانت صدمة أكثر من أزمة النفط الأولى، كما يٌطلق عليها. في عام 1973، قررت دول عربية تنطوي تحت منظمة "أوبك" تخفيض إنتاج النفط، وفرضت حظرا على بعض شحنات النفط الخام المتجهة إلى دول كأمريكا وهولندا، للتأثير على إسرائيل. هذه القرارات ساهمت في ارتفاع أسعار النفط بشكل لم يكن منتظراً. واستمرت الأزمة لغاية 1986، كما يشير البعض. ولكن من هي "أوبك"؟
صورة من: picture-alliance/dpa
منظمة عربية بطابع دولي
"أوبك"، هي اختصار لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. منظمة عربية إقليمية بطابع دولي، تم تأسيسها بموجب اتفاقية وٌقعت في لبنان، بتاريخ 1968. وتمت في البداية بين السعودية والكويت وليبيا، كما تم الاتفاق على الكويت كمقر رئيسي لها. فيما بعد التحقت الجزائر والإمارات والبحرين للمنظمة، مصر تونس والعراق وسوريا. وتهدف المنظم إلى التعاون بين الدول الأطراف في استخراج النفط وتوحيد الجهود في هذا المجال.
صورة من: picture-alliance/dpa
ارتفاع في الأسعار
ارتبطت هذه الأزمة بالثورة الإيرانية. أزمة النفط الثانية في عام 1979، كانت نتيجة لارتفاع الأسعار بعد انخفاض انتاج النفط بإيران. انسحاب عشرات آلاف العمال، وقيام إضرابات واحتجاجات في البلد، فضلا عن خروج شاه إيران وزوجته من بلد، قلص انتاج البترول بملايين البراميل. وبالرغم من محاولات أعضاء "أوبك" بزيادة الانتاج، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع الأسعار.
صورة من: picture alliance/UPI
نكسة الثمانينات
عقب الغزو العراقي للإيران، وفي عام 1980 تحديدا، توقف إنتاج النفط في إيران بشكل كبير، كما تقلص إنتاج العراق للنفط بشدة أيضا. وفي عام 1982، شهدت أسواق النفط تنافساً شرساً بين الدول المنتجة، مما ساهم في خفض الأسعار بسبب انخفاض الطلب والإفراط في الإنتاج. الأمور تطورت كثيرا خلال السنوات المقبلة وفي 1986، شهد العالم حرب أسعار طاحنة بين الدول المنتجة ومنافسة في زيادة الإنتاج علاوة على انخفاض الأسعار.
صورة من: cc-by-nd/astronautilus
أزمة قصيرة الأمد
تعتبر الأزمة الثالثة في تاريخ الأزمات بالعالم العربي. كان تأثيرها سلبيا رغم استمرارها لتسعة أشهر لا أكثر. أدت أزمة 1990 إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وبقيت كذلك إلى غاية1997. وفي هذا العام ظهرت الأزمة الأسيوية، وهي ماجعلت أوبك تجتمع في إندونيسيا وتقرر رفع إنتاجها لتنخفض الأسعار، وترتفع من جديد في 1999.
صورة من: AP
مضاربات على الأسعار
كان للأزمة المالية 2008 دور كبير في رفع اسعار النفط، حيث وصل البرميل إلى 147 دولارا، وهو أعلى مستوى له في التاريخ. إلا أن الأسعار انهارت في النصف الثاني من نفس العام بسبب الأزمة المالية العالمية التي نشأت نتيجة سقوط المصارف الأميركية الكبرى وانهيار شركات الرهن العقاري، ولم تستعد عافيتها إلا بعد اجتماع أعضاء "أوبك" في وهران بالجزائر، حيث استعادت الأسعار عافيتها.
صورة من: picture-alliance/dpa
انهيار جديد
عام 2014، انخفض سعر برميل النفط في أسواق العالم بنسبة 55 بالمائة في أقل من سبعة أشهر. وقد عرف النصف الثاني من عام 2014 انهيارا في أسعار النفط أفقدها نحو 45% من قيمتها. ويرجع البعض أسباب هذا إلى ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، علاوة على طفرة النفط الصخري في أمريكا. واختلفت حينها التأثيرات بين الدول المنتجة والمستهلكة.
صورة من: Reuters/N. Chitrakar
قلق مستمر
تعرف أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا دائمين، لكن الزياد عن الحد يساهم في ظهور أزمات جديدة. وإذا كانت أزمات النفط تساهم في قلب موازين السياسات فإن هذه الأخيرة أيضا تؤثر على أسعار النفط، لهذا يرجح البعض ظهور أزمة نفطية جديدة خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني روحاني، وردات الفعل الدولية التي لاحقتها. فهل يمكن أن يعرف النفط نكسة جديدة؟. إعداد: مريم مرغيش.