مضت عشر سنوات على فض اعتصام رابعة العدوية الذي نظمه مناصرون للرئيس الراحل محمد مرسي اعتراضا منهم على إطاحة الجيش المصري بأول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.

بعدما جرى فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة في 14 أغسطس/ آب 2013، وصفت منظمات حقوقية دولية تلك العملية بأنها "أحد أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث"، كما نتج عنها أيضاً مئات الإصابات إضافة إلى مئات المختفين بشكل غامض، وانتقدت منظمات دولية حالة "الإفلات من العقاب" التي "يتمتع بها من اقترفوا عمليات فض الاعتصامات".

 على جانب آخر، وصفت الجهات الأمنية والحكومة المدعومة من جانب الجيش المصري العملية بأنها تحرك كان لابد منه حتى لا تسقط مصر في أتون حرب أهلية وانقسام مجتمعي، وأيد حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري وقتها عملية فض الاعتصامات قائلاً إن قوات الأمن كان عليها التحرك بهدف "استعادة الأمن في البلاد".

وتحدث كثيرون عن خطاب شديد الطائفية وعن كلمات تحريضية ضد الأقباط وغيرهم من التيارات السياسية والفكرية المختلفة خلال كلمات ألقاها البعض على منصة اعتصام رابعة العدوية في تلك الأيام، ما أثار قلقاً كبيراً في الداخل والخارج.

وفي (15 آب/ أغسطس 2015) انتقدت الخارجية المصرية تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، التي شبهت ما حدث في رابعة العدوية بارتكاب عملية "قتل جماعي" مشابهة "ربما لجريمة ضد الإنسانية"، وأكدت الخارجية المصرية في بيانها "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي".

كيف استقبل العالم الواقعة؟

في أعقاب تنفيذ عملية الفض، نددت دول وحكومات بما وصف بأنه استخدام غاشم للقوة المميتة، ما أدى إلى مقتل نحو 800 شخص وإصابة 3717، بحسب المنظمات الدولية ومنها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بينما ذكرت وزارة الصحة المصرية أن عدد القتلى هو 525 شخصاً، فيما انتقدت تقارير أخرى صدرت عن جهات تابعة للدولة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، وطالبت أطراف مختلفة بضرورة محاسبة من تسبب في سقوط كل هذا العدد من القتلى والجرحى.

وبحسب خبراء وحقوقيين، فقد أدانت كل الدول الأوروبية تقريباً طريقة فض الاعتصام كما كما صدر البيان الأقوى والأسرع من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما:

 

أيضاً صدرت بيانات من الاتحاد الأوروبي أحدها كان في أغسطس/آب بعد أيام من الواقعة والآخر باللهجة نفسها في أبريل/ نيسان 2014 عن مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكان يدعو الدول الأعضاء إلى "مراجعة كافة صفقات الأسلحة مع مصر ووقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي".

ويقول الدكتور حسام الحملاوي، الباحث في العلوم السياسية من برلين، إن المهم بجانب بيانات الشجب والإدانة هو تبعات هذا الموقف "والحقيقة أن التبعات كانت هزيلة للغاية حيث تم فرض عقوبات صورية على الجيش المصري وعلى التسليح لعدة أشهر وتم رفعها بعد "انتخاب" السيسي رئيساً للبلاد، وفق ما قال خلال حوار هاتفي مع DW عربية.

الأمر نفسه أكد عليه عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي قال إن البيانات لم يكن لها أثر تقريباً على أرض الواقع "فالكثير من دول الاتحاد الاوروبي استمرت في مبيعات الأسلحة لمصر، سواء في 2014 أو ما يليها، ومنها على سبيل المثال إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا".

ويرى مجدي أن ردود الأفعال الرسمية في دوائر الحكم الغربية لم ترتقِ لمستوى العنف والانتهاكات التي وقعت "بل على العكس فبعد مرور عام أو عامين على المذبحة كان هناك نوع من الإسراع في ما يمكن تسميته تطبيع العلاقات مع الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش".

وتابع عمرو مجدي خلال اتصال هاتفي مع DW عربية: "بعد وصول الرئيس السيسي للرئاسة بشكل رسمي عاد الكلام نفسه يتردد عن دعم الديمقراطية في مصر ومساندتها في حربها ضد الإرهاب وكون مصر شريكا دوليا مهما وغير ذلك من الكلام الدبلوماسي فلم تحدث وقفة حقيقية مع الانتهاكات التي وقعت".

وقال تيموثي قلدس، الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في حوار مع DW إن "الحكومات الغربية لا تُعطي الأولوية لحقوق الإنسان في تعاملها مع معظم شركائها وأن أولوياتها تتمثل في المصالح الاقتصادية والاستقرار الأمني، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد والفساد، كلها عوامل تسهم بشكل مباشر في عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر".

رفض وإدانة على استحياء .. ودعم بلا حدود!

خلال السنوات الماضية، منذ واقعة فض الاعتصامات وإلى اليوم شهدت المواقف السياسية لعدد من القوى الإقليمية والدولية تغيرات، كان بعضها من النقيض إلى النقيض.

وفي هذا السياق يقول الدكتور حسام الحملاوي، الباحث في العلوم السياسية من برلين، إن المجتمع الدولي ليس كتلة واحدة وبشكل مختصر يمكن اختزاله إلى عدة كتل، فيما يخص ما حدث في مصر عام 2013.

ويوضح الحملاوي قائلاً إن أول كتلة هي الولايات المتحدة، "ولم يكن الأمريكيون يحاولون اجتثاث تنظيم الإخوان من مصر ليس حباً فيهم وإنما من باب البراغماتية والتعاون مع جهة منظمة تضمن مصالحهم لا أكثر". أما الكتلة الثانية المهمة "فتتمثل في دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والتي لم تكن تؤيد فض الاعتصام فحسب وإنما اجتثاث الإخوان أنفسهم من الساحة السياسية تماماً"، مضيفاً أن "الرئيس السيسي لم يكن ليتحرك ويتخذ خطوة كهذه إلا لو كان يعرف تماماً أن هناك دولا ستدفع في النهاية قيمة هذا التحرك، خاصة إذا نتج عنه عقوبات".

أما الكتلة الثالثة -بحسب الباحث المصري في العلوم السياسية- فهي أوروبا والتي رفضت تماماً ما حدث من لجوء للعنف الشديد تجاه المتظاهرين، مضيفاً أن "الاوربيين أيضاً كانوا جزء من محاولة الوساطة من خلال كاثرين اشتون لكن الوضع تغير بعد 2014 ومرجع ذلك هو التعامل بواقعية وبراغماتية".

يذكر أن عدة جهات إعلامية وسياسية في ألمانيا انتقدت التعاون الألماني المتزايد مع نظام السيسي، إذ نشرت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ تقول إن هذا التعاون مع السيسي، الذي "يقمع منتقديه بكل قوة" - حسب وصف الصحيفة - يثير استياءً في ألمانيا. ونقلت الصحيفة عن كاي غيرينغ، عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر وعضو لجنة حقوق الإنسان، في إطار الإعلان عن تعاون مصري الماني لإنشاء خط قطار فائق السرعة، قوله: "لا تدوم متعة القطار فائق السرعة إلا لفترة قصيرة إذا تم الدوس على حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية". وأضاف البرلماني الألماني أنه يجب ألا يخفي "الاستقرار الزائف" و"العلاقات الاقتصادية" حقيقة "جهاز الأمن الوحشي" للسيسي.

تركيا .. من النقيض إلى النقيض

كانت تركيا من أقوى الدول التي أدانت أحداث رابعة العدوية وأصدرت عدداً من التصريحات بهذا الشأن، حتى إن بعضها استهدف بشكل شخصي الرئيس السيسي نفسه، لتسوء العلاقات بين البلدين بشكل لم يسبق له مثيل. لكن مع مرور الوقت حدث تقارب بخطوات بطيئة بين البلدين، حتى وصل إلى لقاء بين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح كأس العالم في قطر 2022، لتتسارع خطوات المصالحة بين الرئيسين.

وفي هذا الصدد يقول حسام الحملاوي إن تركيا كانت من الدول التي استقبلت قيادات المعارضة الإسلامية التي فرت من مصر، كما سمحت لها بإطلاق قنوات إعلامية ومواقع إخبارية استهدفت نظام السيسي بشكل واضح ومباشر وبعلم الدولة التركية.

ويستدرك قائلاً إن "الرئيس أردوغان شخص شديد البراغماتية حتى النخاع ومن العادي جداً أن يغير من مواقفه السياسية بحسب مصالح بلاده، بل وحتى مصالح الشخصية، بما يكفل له الاستمرار في الحكم  .. لذلك تغير الموقف التركي من النقيض إلى النقيض".

ويوضح الباحث المصري في العلوم السياسية أن مصر "نتيجة الأزمة الاقتصادية وعوامل أخرى تقاربت مع قطر وتركيا والتي ردت المعروف فبدأت بطرد المعارضين الإسلاميين البارزين وأغلقت القنوات التلفزيونية، التي كانت تبث من أراضيها، وبدأت التضييق على المعارضة المصرية وهو أمر وإن كان يبدو ميكيافيلياً تماماً من أردوغان لكنه متوقع".

نجاح مصري أم براغماتية دولية؟

ويرى البعض أن "نظام ما بعد رابعة العدوية" حاول تسويق رؤية مختلفة لحقوق الإنسان منها الحق في التعليم والصحة وغيرها، مطالباً العالم بعدم التركيز فقط على حقوق الإنسان بمفهومها السياسي وإدراك اختلافات الثقافات بين الشرق والغرب.

كما يرى البعض أن النظام نجح في تسويق وجهة نظره ورؤيته للكيفية التي تم بها فض الاعتصامات وأن المجتمع الدولي حتى وإن لم يقتنع كثيراً بسقوط هذا العدد الكبير من الأرواح نتيجة عملية الفض، إلا أنه تفهمه بشكل ما، خصوصاً مع الحديث المستمر عن جهود النظام المصري في التصدي للإرهاب ووقف قوارب الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

ويقول عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش: "لا أعتقد أن الحكومة المصرية قد نجحت في تسويق روايتها عمّا حدث في رابعة، بل أعتقد أن أغلب دوائر الإعلام في الغرب أو الدوائر الرسمية الحكومية لاتزال غير مقتنعة بضرورة استخدام هذا المستوى من العنف الذي لم يكن له ما يبرره، لكن ما حدث هو أنه تم التغاضي عن الواقعة والعودة لإدارة العلاقات مع مصر بمنطق Business as usual أو العودة لممارسة العمل كالمعتاد".

ويتفق الحملاوي ومجدي في أن هناك الكثير من العوامل ساهمت في تحول المواقف الدولية من مسألة فض اعتصام رابعة العدوية، من بينها وقوع عمليات إرهابية في مصر استهدفت مدنيين ورجال أمن وأنه كانت هناك بالفعل تحديات أمنية حقيقية ضد الحكومة، التي كانت موجودة في ذلك الوقت وخصوصاً في سيناء.

عدالة غائبة في قضية "رابعة"؟

في هذا السياق، قامت مجموعة من المعارضين للنظام المصري بالخارج بإنتاج فيلم قالوا إنه يوثق تفاصيل ما جرى من عمليات قتل للمتظاهرين

 

الفيلم أثار فيما يبدو غضباً داخل مصر، حيث هاجمه بشدة الإعلام الذي تديره الدولة، وقال إن الفيلم يعرض مشاهد مفبركة ويحاول تسويق رواية غير صحيحة ويعرض مظلومية غير واقعية لجماعة متهمة بالإرهاب. 

لكن بحسب محللين فإن أكثر ما يثير غضب النظام المصري هو وجود رواية أخرى مخالفة بشكل شبه كامل للرواية التي يحاول تسويقها للعالم منذ أحداث رابعة العدوية، وهذا ربما ما عبر عنه بغير قصد محمود بدر، أحد منسقي حملة تمرد ضد مرسي وعضو البرلمان الحالي.

 

وقد حاولت عدة أطراف داخل وخارج مصر التحرك في إطار قانوني بهدف محاسبة المتورطين في تنفيذ عملية فض الاعتصام وما نتج عنها من ضحايا دون أن يؤدي ذلك المسار إلى أن نتيجة رغم أن لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي) بعد الفضّ، طالبت بتحقيق قضائي شامل في الأحداث، وهو ما لم يتم.

بل إن الحكومة المصرية أجرت في حزيران/يونيو2021 تعديلات لقانون المحكمة الدستورية العليا تمنح المحكمة إشرافًا قضائيًا على دستورية القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، وعلى الأحكام التي تُصدرها المحاكم الأجنبية وتكون الدولة المصرية طرفًا فيها، وهي خطوة عدها البعض محاولة لوقف أي ملاحقات جنائية دولية تتصل بمنفذي عملية فض الاعتصام ومتخذي القرار بشأنها، بما يتيح لرئيس مجلس الوزراء المصري تقديم التماس أمام المحكمة لطلب عدم تنفيذ حيثيات الحكم أو القرار أو الموجبات المنبثقة عن الحكم القضائي الصادر عن مرجعية أجنبية، بحسب ما أشارت دراسة تفصيلية نشرها موقع كارنيغي.

وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

ويقول عمرو مجدي، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش: "للأسف لم تحدث أي تطورات إيجابية بهذا الشأن، سواء داخل أو خارج مصر .. طبعاً داخل مصر العدالة الانتقالية هي أبعد ما تكون، منذ أي وقت مضى، خصوصاً في السنوات الأخيرة مع تردي الوضع الحقوقي والانغلاق السياسي التام وغياب أي نوع من الصحافة الحرة أو حرية التعبير، بالتالي لا توجد أي آمال حقيقية لتحقيق أي نوع من العدالة فيما يختص بهذه القضية، بل إن المادة رقم 241 من الدستور تنص على أن البرلمان في أول دورة انعقاد له كان يجب أن يقوم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية وهو ما لم يحدث".

ويرى مجدي أن ما يزيد من صعوبة الملاحقة الدولية أن مصر ليست طرفاً في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي من الصعب في ظل التوازنات السياسية حالياً تصور أن يتم فتح قضية أمام هذه المحكمة، إذ لابد من توافر شرط من اثنين إما أن تكون الدولة عضوا في هذه الاتفاقية أو أن يصدر قرار من مجلس الامن بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات، وهذا لن يحدث في ظل التوازنات السياسية الدولية والاقليمية الموجودة حالياً".

ويختتم مجدي حديثه بالقول إنه "لم يتبق سوى التقاضي الكوني Universal Juridiction وهي مجموعة قوانين موجودة لدى عدة دول حول العالم، ومنها دول مرت بالتحول الديمقراطي، وكان لدى شعوبها خبرات في التعامل مع أنظمة ديكتاتورية ومستبدة ارتكبت جرائم خطيرة على نطاق واسع وبالتالي شرعت بعض القوانين، التي تسمح بمقاضاة من يشتبه في تورطه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وكان هناك عدة جهود في هذا الإطار حتى عام 2016 وتسببت بالفعل في قيام مسؤولين مصريين بإلغاء زياراتهم لبعض الدول خوفاً من تعرضهم للتحقيق بشأن ما وقع في رابعة بوصفه جريمة ضد الإنسانية .. لكن مع ذلك لم يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى أي مسؤول عن المشاركة في هذه الانتهاكات".

ويقول روبرت سكيلبيك، مدير منظمة ريدريس لحقوق الإنسان إن مسألة الولاية القضائية العالمية صعبة للغاية لأنه لا توجد إمكانية حقيقية لتسليم كبار المسؤولين من مصر، كما أن أغلب الدول ليست مستعدة لعمل ذلك، كما أن هذه الدول لديها مصالح مع مصر، مشيراً إلى أن "العدالة الدولية بوجه عام تستغرق وقتا طويلاً للغاية لتتحقق".

واقترح بدلاً من ذلك خلال اتصال له مع DW عربية توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية "لكن ربما يكون من الصعب جدًا القيام بذلك سياسيًا، لكن يجب الضغط على الأقل من أجل توثيق مثل هذه الوقائع".

محمود حسين/كاثرين شاير