ليس ثمة واقعة محددة كانت وراء المظاهرات وأعمال الشغب التي تشهدها تونس منذ ثلاث ليالي واعتُقل على إثرها أكثر من 600 شخص في عدة مدن. لكن التوترات المتصاعدة أصلاً جراء الأزمة الاجتماعية العميقة التي فاقمها وباء كوفيد-19 ازدادت مع نشر عناصر الشرطة لفرض احترام حظر التجول. 

وطبق حظر التجول في الأشهر الأخيرة اعتباراً من الثامنة مساء، ولكن تم تشديده في الأيام الأربعة الأخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا.

"لا مطالب واضحة"

ويقول المحلل السياسي سليم خراط "من الصعب تضييق الخناق على الشبان علماً بأن بعضهم لا يعود عادة الى منزله سوى للنوم هرباً من التوتر أو الاختلاط".

وشهر كانون الثاني/يناير يشهد عادة تعبئة في تونس كونه يصادف ذكرى العديد من النضالات الاجتماعية والديموقراطية.

لكن كل التجمعات محظورة راهناً، ولم يستثن هذا التدبير إحياء الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ومع حلول الليل في الأيام الأخيرة، عمد شبان وأحياناً قاصرون وفق وزارة الداخلية وصحافيين في وكالة فرانس برس، إلى تحدي عناصر الشرطة عبر رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة. والمفارقة أنه ليست هناك مطالب واضحة.

وتصف السلطات وكذلك بعض السكان هؤلاء بأنهم "مهمشون" وخصوصاً أن الاحتجاجات تخللتها أعمال نهب. ويعلق خراط "هناك نية لمواجهة رموز السلطة في الأحياء المهمشة، وخصوصاً مراكز البريد والشرطة".

اقرأ أيضاً: "تونس استثناء الربيع العربي... عندما يكون التشاؤم في الخارج أيضاً"

تراجع السياحة والناتج المحلي

تأتي هذه المواجهات بعد سلسلة من التظاهرات منذ الصيف رفضاً لإهمال الدولة المناطق المهمشة. ويندد محتجون بالطبقة السياسية الغارقة في معاركها الداخلية من دون إدراك البؤس الذي غرقت فيه العائلات الفقيرة أصلاً بسبب الوباء.

وويقول المؤرخ بيار فيرمورين: "لعل عدم اندلاع مزيد من الاحتجاجات يشكل معجزة"، ملاحظاً أنه في مواجهة التراجع التاريخي لإجمالي الناتج المحلي (-9 في المئة)، لم تعد الدولة التونسية الغارقة في الديون قادرة على الحد من الأزمة.

ويضيف أن "السياحة التي تشغل نحو ربع السكان باتت شبه معدومة ومن دون عائدات تعويض على غرار فرنسا". وخلال أشهر الإغلاق الثلاثة العام الفائت، دفعت الدولة 140 يورو من المساعدات لكل عائلة فقيرة.

كذلك، يعاني بعض المتظاهرين الشبان مشكلة التسرب المدرسي الذي يطاول مئة الف شاب كل عام. وبعد إغلاق شامل للمدارس من آذار/مارس حتى الصيف، لا يتلقى الطلاب دروسا إلا بمعدل يوم واحد كل يومين، الأمر الذي يزيد الوضع سوءا في الأحياء الأكثر تهميشاً.

يبدو الحل الأمني الوحيد المتاح حالياً خشية تصاعد التوترات. وتكثفت الدعوات الى التظاهر الثلاثاء.

اقرأ أيضاً: عشر سنوات على الربيع العربي.. أحلام تراوح مكانها

موقف اتحاد الشغل والغنوشي؟

أسف الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إزاء "صمت" السلطات مع دعوته الى وقف الاحتجاجات الليلية. ورغم أنه انتخب العام 2019 بدعم من قاعدة شابة متكئاً على شعبية واسعة، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد يلتزم الصمت.

أما رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتزعم حركة النهضة الإسلامية، فاكتفى بمنشور مقتضب على موقع فيسبوك قال فيه "رب اجعل هذا البلد آمنا" 

وليس رئيس الحكومة هشام المشيشي في وضع يحسد عليه، فالتعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه السبت لا يزال ينتظر موافقة برلمان منقسم.

ويوضح فيرمورين أن "الطبقة السياسية تعاني الانقسام من جهة وتواجه من جهة أخرى أزمة اقتصادية غير مسبوقة"، لافتاً الى أن عليها اتخاذ "إجراءات بالغة الصعوبة" للحصول على تمويل، مذكرا بأن صندوق النقد الدولي يدفع نحو خفض الدعم على السلع الأساسية.

واتهم بعض المسؤولين السياسيين "أحزاباً" لم يسموها بتدبير أعمال العنف لزعزعة استقرار البلاد.

ويقول خراط "هناك أطراف داعمون صحيح، ولكن لا أعتقد أن ثمة تنسيقاً مشتركاً. من يستطيع القيام بتعبئة مماثلة؟"، معتبراً أن "نظريات المؤامرة تريح" مطلقيها بدل أن يتصدى هؤلاء للمشكلات في العمق.

 خ.س/أ.ح (أ ف ب)