تغيَّر الخطاب السياسي في إيران بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً جديداً للبلاد. فمنذ تسلمه السلطة في يونيو/ حزيران الماضي، وهو يتحدث عن "التعاون مع الغرب" والوصول إلى "اتفاق بخصوص الملف النووي" وأيضاً عن تحقيق "مزيد من الحريات للشعب الإيراني". وبقدر ما خلفت هذه الكلمات صدى طيباً في الغرب بقدر ما ولّدت الشك في قدرة روحاني لوحده في الوفاء بتحقيق هذه الوعود.

فدور رئاسة الجمهورية في إيران، وكما هو معلوم، يبقى محدوداً إلى حد ما في النظام السياسي الإيراني، بالنظر إلى ضرورة عودة الرئيس في المسائل السياسية الهامة إلى "المرشد الأعلى". وهو ما ينص عليه الدستور الإيراني الذي يستمد روحه من نظريات آية الله الخميني الشخصية المحورية لـ"الثورية الإسلامية".

الإجماع على ضرورة خلع الشاه

وقد تميزت الثورة الإيرانية التي اندلعت عام 1978 بمشاركة جميع التيارات السياسية. وكان هدف جميع القوى السياسية من شيوعيين وقوميين وليبراليين وإسلاميين هو الإطاحة بنظام الشاه. هذا النظام الذي كان مدعوماً من واشنطن، حكم البلاد لمدة 25 عاماً. وقد تميزت فترة حكمه باتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في إيران، فبينما كان الملايين في القرى يعيشون تحت خط الفقر، كانت حاشية الشاه ونخبة قليلة تعيش في بذخ فاحش.

ويؤكد الكاتب الصحفي بهمن نيرومند أن الثورة الإيرانية قامت في البداية على أكتاف الطبقة الوسطى. ويقول الكاتب الصحفي الإيراني الذي شهد سقوط نظام الشاه "إن إيران تحولت بسبب إيرادات النفط إلى بلد مهم اقتصادياً. وكنتيجة لذلك تشكلت قاعدة كبيرة للطبقة الوسطى سعت إلى المشاركة في الحياة السياسية". وسعت هذه الطبقة إلى نظام ليبرالي حر في إيران.

أما الإسلاميون، فقد التحقوا في وقت لاحق بركب الثورة، بعدما تمكن آية الله الخميني من تبوء زعامتهم. ويوضح رضا حاجت بور من جامعة إيرلانغن البافارية "أن الخميني كان أشد منتقدي الشاه من بين الشخصيات الدينية". وكان الخميني "يلقي خطاباته النارية ضد نظام الشاه من منفاه في باريس، في حين كان الكثير من رجال الدين في إيران ينأون بأنفسهم عن السياسة"، يقول عالم الدراسات الإسلامية حاجت بور الذي بدأ دراسته في جامعة قم الدينية عام 1978.

ويتذكر حاجت بور، كيف انشدّ كثير من الإيرانيين إلى آية الله الخميني، بعدما أعلن عن نيته إنهاء حياة الترف التي كانت تعيشها النخبة في إيران، وكيف نجح الخميني في فرض تحول ثقافي شامل نحو "جمهورية إسلامية".

تعايش لم يعمر طويلاً

وبعد عودته من المنفى في الأول من فبراير/ شباط 1979، عين آية الله الخميني السياسي الليبرالي مهدي بازركان رئيساً مؤقتاً للحكومة. هذا الأمر الذي بدا للوهلة أولى "تعاون بين رجال الدين والليبراليين، سرعان ما تبدد بعدما ظهرت اختلافات في الرؤى بين الطرفين"، يقول رضا حاجت بور. وتمكن أتباع الخميني من القضاء على ما تبقى من مريدي الشاه بالقوة، قاطعين الطريق نحو تأسيس نظام مجتمعي إسلامي متشدد.

ويرى الكاتب الصحفي بهمن نيرومند الذي يقيم في برلين أن حياة البذخ التي كان يعيشها الشاه هي التي "وفرت البيئة المناسبة للتحول الثقافي الذي شهدته إيران"، خاصة وأن الشاه "نجح" في جعل "جميع الإيرانيين يصطفون ضده وليس الإسلاميون فقط"، يتابع نيرومند. وبذلك، صوت الإيرانيون في استفتاء شعبي في ديسمبر/ كانون الأول عام 1979 بأغلبية ساحقة لصالح دستور إسلامي جديد، فُصل على "مقاس" زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني.

زعيم ديني قوي ورئيس ضعيف

بعد ذلك، عاشت البلاد على إيقاع تنفيذ مجموعة من عمليات الإعدام في حق الليبراليين والشيوعيين وأتباع الشاه وحتى القوى الدينية المعارضة. وبعد مقتل محمد علي رجائي على إثر انفجار قنبلة عام 1981، بعد 28 يوماً من تنصيبه رئيساً للبلاد خلفاً لأبي الحسن بني صدر، عُين علي خامنئي رئيساً للبلاد. ويشغل خامنئي حالياً مركز المرشد الأعلى للثورة منذ تعيينه فيه بعد وفاة آية الله الخميني عام 1989.

ومنذ قيام الثورة الإيرانية، لم يشهد النظام السياسي في البلاد تغييراً كثيراً. فخيوط اللعبة السياسية لازالت في يدي المرشد الأعلى. وبالتالي فإن الرئيس حسن روحاني لا يمكن أن يصدر أي قرار دون الرجوع إلى خامنئي. لكن ومع كل ذلك، يرى رضا حاجت بور أن خامنئي لم يعد يتمتع بنفس هيبة آية الله الخميني. ويقول حاجت بور "إن إيديولوجية الجمهورية الإسلامية لم تعد تلعب ذلك الدور الكبير الذي كانت تلعبه في السابق". ويتابع حاجت بور أن "السياسة الإيرانية تسودها حالة من البراغماتية القوية". وهذا ما يفسر السياسة الجديدة للرئيس حسن روحاني الذي يحاول إصلاح ما تم إفساده بسبب السياسات الداخلية والخارجية التي كانت متبعة.