الرئاسة التونسية تقدم تفاصيل حول قضية "الطرد المشبوه"
٢٨ يناير ٢٠٢١أعلنت الرئاسة التونسية الخميس (28 يناير/ كانون الثاني 2021) أن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن طبيعة المادة التي كانت موجودة في الطرد البريدي لم تحدد بعد.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أفادت وكالة فرانس برس يوم أمس الأربعاء أنّ مسؤولاً في ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.
من جانبها قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إنّ الرئيس عبد المجيد تبّون اتصل بنظيره التونسي "للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه".
وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن الرئاسة التونسية، نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن رئاسة الجمهورية تلقت الاثنين "بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل" تولت "الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتحه، فوجدته خاليا من أي مكتوب".
وأضاف البلاغ أنّه "بمجرد فتحها (مديرة الديوان الرئاسي) للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس". وأشار البلاغ الى أن موظفا في رئاسة الديوان كان موجودا لدى فتح الظرف "شعر بالأعراض نفسها ولكن بدرجة أقل".
وأوضح أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه و"لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة" التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية "للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ".
وأكد البلاغ (البيان الرئاسي) أنّ الرئيس قيس سعيّد "بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".
اقرأ أيضا: الرئاسة التونسية تتلقى طردا مشبوها يحتوي على مسحوق
وتحدثّت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة. وكان شقيق الرئيس التونسي قد أكد يوم أمس على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك إنّ أخاه الرئيس بخير.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي شديد التوتّر في تونس التي تشهد حالة من التوتر بين الرئيس سعيّد من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية، على خلفية جلسة المصادقة في البرلمان على منح الثقة للتعديل الحكومي الموسع أمس الثلاثاء.
ويتهم سعيّد رئيس الحكومة والبرلمان بمخالفة الاجراءات الدستورية لجلسة منح الثقة كما أعلن عن معارضته لبعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم وهدد أيضا بمنعهم من اداء اليمين الدستورية.
ص.ش/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)