الرئيس الألماني: العنف السياسي يشكل خطرا على ديمقراطيتنا
١٠ يناير ٢٠١٩
الاعتداء الذي تعرض له مسؤول في حزب البديل اليميني الشعبوي في بريمن أكد وجود حالات عنف سياسي في المجتمع الألماني، وهو ما دفع بالرئيس الألماني شتاينماير إلى التحذير من أن العنف السياسي يشكل تهديدا للديمقراطية.
إعلان
بعد الاعتداء الذي تعرض له عضو الكتلة البرلمانية لحزب البديل اليميني الشعبوي فرانك ماغينتس من قبل مجهولين ويتوقع أن يكون على خلفية سياسية، حذر الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير من مغبة العنف السياسي في المجتمع. وقال الرئيس الاتحادي في برلين اليوم الخميس (10 كانون ثان/يناير 2019) "في دولة القانون لا مكان للعنف ثم الشعور براحة الضمير، سواء أكان من اليمين أو من اليسار". وأضاف شتاينماير "إن العنف السياسي يشكل خطرا على ديمقراطيتنا".
وتابع شتاينماير في خطاب له عند استقباله عدد من المواطنيين لنشاطهم التطوعي المميز بمناسبة العام الجديد " كل هجوم على اجتماع حزبي أو على عمدة ما أو على نائب برلماني يكون هجوما على دولة القانون، ويجب علينا، وسنقوم بمواجهته بكل حزم".
من جانبه، أعرب وكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية عن استيائه من تزايد العدوانية في النقاش السياسي. وقال شتفان ماير لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس إنه يساوره قلق كبير "من أن المناخ السياسي والاجتماعي في بلاده تغير بشكل واضح إلى حد أسفر عن زيادة تعنيف النقاش السياسي واستقطاب المجتمع".
وأضاف قائلا: "في بعض قطاعات المواطنين تقل محظورات قبول العنف كوسيلة للنقاش السياسية واستخدامه بشكل مشروع"، لذا أكد أنه كان من المهم أن جميع الأحزاب الديمقراطية أدانت بشكل حاسم الهجوم الوحشي الذي تعرض له الرئيس المحلي لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بولاية بريمن، فرانك ماغنيتس.
وكان توبياس هانس رئيس حكومة ولاية زارلاند الألمانية انتقد مساء أمس الأربعاء أيضا اللهجة القاسية للنقاش السياسي حاليا، وقال: "يتعين علينا إيجاد طريق نحو العودة لخطاب ديمقراطي"، يتم خلاله تبادل الحجج، مشددا على أنه لابد من "إنهاء الوصم المتبادل".
ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)
في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح
خلال 12 عاماً من حكمها حققت المستشارة ميركل نجاحات مذهلة، وخصوصاً على صعيدي الاقتصاد والاتحاد الأوروبي. والآن تتجه الأمور كي تبقى ميركل مستشارة لولاية رابعة، ولكنها تعرضت قبل ذلك لهزات عنيفة وظروف صعبة.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka
"الباب المفتوح" بداية النهاية؟
بعد نجاح منقطع النظير خصوصاً في المجال الاقتصادي، منذ انتخابها مستشارة لألمانيا للمرة الأولى عام 2005، حلمت أنغيلا ميركل بالبقاء مستشارة لألمانيا لولاية رابعة. لكن "أقوى امرأة في العالم" دخلت الانتخابات الجديدة في 24 سبتمبر/ أيلول 2017، وهي في موقف صعب بسبب سياسة "الباب المفتوح"، التي طبقتها في مواجهة موجة اللجوء الكبرى في عام 2015.
صورة من: picture-alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
حزب "شعبوي" يحقق مفاجأة مدوية
كان حلفاؤها في "الحزب المسيحي الاجتماعي"( البافاري) يطالبون بوضع "حد أعلى" لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم ألمانيا سنوياً، لكن ميركل لم تتراجع عن توجهها. ولذلك برز سخط لدى شرائح عريضة من المواطنين، خصوصاً في شرق البلاد. والنتيجة هي صعود "حزب البديل" اليميني الشعبوي للبرلمان الألماني كثالث قوة، في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt
الاشتراكيون الديمقراطيون يتركون ميركل وشأنها
ورغم أن الاتحاد المسيحي بحزبيه الديمقراطي بقيادة ميركل والبافاري بقيادة زيهوفر، فاز في الانتخابات بالحصول على 32 في المائة من أصوات الناخبين، إلا أنه كانت تعد أسوأ نتيجة لتحالف المسيحي، منذ عام 1949. لكن حليفهما في الحكم، الحزب الاشتراكي، سجل أكبر خسارة في تاريخه بالحصول على 20.5 في المائة. وقرر الحزب الجلوس في مقاعد المعارضة بدلاً من مواصلة التحالف مع ميركل.
صورة من: Reuters/H. Hanschke
"جامايكا".. حلم أُجْهِضَ قبل الولادة
ولهذا اتجهت ميركل للتفاوض مع "حزب الخضر" والحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي) لتشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا". ورغم الاختلاف "الأيديولوجي" بين الأحزاب الأربعة إلا أنه كانت هناك آمال معلقة على التقارب وتقديم تنازلات بعد أربعة أسابيع من المفاوضات الشاقة. غير أن الحزب الليبرالي انسحب مع الساعة الأولى من صباح الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني).
صورة من: Getty Images/AFP/J. MacDougall
مستشارة للمرة الرابعة؟
تراجع الاشتراكيون عن موقفهم وقبلوا بالدخول في مفاوضات. وبعد محادثات صعبة جدا وتنازلات مؤلمة، نجحت ميركل في الوصول بمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي إلى بر الأمان. وبهذا ستبقى ميركل على الأرجح مستشارة لألمانيا، لتكون الولاية الرابعة لها، ما لم تحدث مفاجأة. حيث يجب أن يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي على اتفاقية الائتلاف الحكومي. وينتظر أن ينتهي التصويت مطلع آذار/مارس القادم. (صلاح شرارة)