في خطوة اعتبرت بمثابة "صفعة" للائتلاف الحاكم، رفض الرئيس الألماني هورست كولر التوقيع على قانون يسمح بخصخصة مؤسسة تأمين سلامة الملاحة الجوية (دي إف. إس)، التي تتولى عملية مراقبة الملاحة الجوية في الأجواء الألمانية وعمل خطط الطيران. وجاء هذا الرفض الأول من نوعه في رسالة وجهها هورست كولر إلى كل من المستشارة الألمانية ورئيسي البرلمان (البوندستاغ) ومجلس الولايات (بونديسرات). وبرر كولر رفضه التوقيع على القانون بأنه بعد فحصه توصل إلى نتيجة مفادها أنه يتعارض مع المادة 87 من الدستور الألماني. كما شرح كولر في معرض تبريره أوجه التعارض حيث أشار إلى أن خصخصة هذا القطاع يتعارض مع دور الحكومة، وبأن تأمين الملاحة الجوية هي مهمة أمنية خاصة تمس سيادة الدولة وبالتالي فإنه وفقا لهذا القانون تتقلص صلاحيات الدولة وتقل مساحة تأثيرها على تأمين الملاحة الجوية. كما أشار كولر إلى أنه لا يستطيع التوقيع على هذا القانون بسبب "تعارضه الصريح مع الدستور الألماني".

وكان البرلمان الألماني قد وافق على تمرير مشروع القانون في ابريل/ نيسان الماضي بعد أن عرضته عليه الحكومة الاتحادية، التي كانت تأمل من وراء خصخصة هذا القطاع الحصول على حوالي مليار يورو. كما كان من المفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم. أما الحكومة الألمانية فقد بررت ضرورة الخصخصة بإعطاء قطاع تأمين الملاحة الجوية قدرة على المرونة والحركة في ظل التوجه الأوروبي العام لفتح مجال المنافسة في هذا المجال في العام القادم. يذكر أنه كان من المفترض، وفقا لمسودة القانون أن تحتفظ الحكومة الألمانية بنسبة 25،1 في المائة من قطاع تأمين الملاحة الجوية. غير أن هذه النسبة لا تتيح لها، وفق قراءة الرئيس الألماني، ممارسة حقها في التوجيه والرقابة على الملاحة الجوية وبالتالي فإنها تفقد حق التدخل في سير عمل المؤسسة الخاصة التي ستوكل هذه المهمة لها. يذكر في هذا السياق أن هناك سابقة قانونية تتمثل في قرار إحدى المحاكم الألمانية بتحمل الحكومة الألمانية مسئولية تصادم طائرتين فوق بحيرة "بودن زيه" عام 2002 على الرغم من تولي شركة "سكايجويد" السويسرية مهمة تأمين سلامة الطيران في هذه المنطقة.

حدود الصلاحيات "التشريعية" للرئيس الألماني

تعد هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها الرئيس الاتحادي الألماني هورست كولر التوقيع على قانون مقدم من الحكومة الاتحادية منذ تبوءه لمنصب رئاسة ألمانيا في عام 2004. ورغم أن الدستور الألماني لم يمنح الرئيس الاتحادي حق النقض (الاعتراض) على القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئات البرلمانية أو تعطيلها، لأن مهمته تنحصر فقط في المصادقة عليها، إلا انه وفقا للمادة 82 من الدستور ملزم بالتأكد من مدى توافق هذه القوانين والقرارات مع نصوص وقواعد الدستور الألماني قبل دخولها حيز التنفيذ. وهنا تكمن صلاحيات الرئيس "التشريعية" التي هي في غالب الأحوال صلاحيات رمزية، لكنها قد تتحول إلى صلاحيات فاعلة عندما يرفض التوقيع علي قوانين مررها البرلمان الألماني. الجدير بالذكر في هذا الإطار أن الرئاسة في ألمانيا هي منصب شرفي بالدرجة الأولى وبالتالي فإن سلطات الرئيس محدودة جدا وتأثيره على سياسة الحكومة وآلية إتخاذ القرار السياسي يكاد يكون معدوما.

هذا وكان بعض المسئولين في شئون المواصلات في حزبي الإتلاف الحاكم، المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، قد أعربوا وقت سابق عن نية الحكومة تعديل الدستور إذا ما استدعت الضرورة ذلك من اجل إفساح الطريق لخروج هذا القانون إلى الواقع. ومن ناحيته أعرب الحزب الليبرالي الحر المعارض عن اعتقاده بان تحظى عملية تعديل الدستور على الأغلبية المطلقة في البرلمان الألماني. يذكر هنا أن الحزب الليبرالي كان قد وجه انتقادات للرئيس كولر في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي متهما إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية وذلك بعد أن أعلن الرئيس الألماني عن نيته في عرض القانون على لجنة قانونية لتوضيح مدى توافقه مع الدستور الألماني وهو ما اعتبره الليبراليين خارجاً عن نطاق اختصاصاته.

المعارضة اليسارية والنقابات في صف الرئيس

من جانبها رحبت بعض أجنحة المعارضة الألمانية بقرار الرئيس الألماني، الذي مثل "صفعة لأولئك الذين يركنون المعارضة جانبا لأسباب إيديولوجية"، حسب تعبير دوروتيه مينتسر، المتحدثة باسم حزب اليسار لشئون المواصلات. ومن جانبها رحبت نقابة تأمين الملاحة الجوية بقرار الرئيس معتبرة تامين الملاحة الجوية مهمة تمس سيادة الدولة في ألمانيا لا يمكن تركها للقطاع الخاص مثلها مثل حماية الحدود . في هذا السياق تمنى بيرند بوكشتالر من النقابة المذكورة أن يتمسك الرئيس بهذا القرار. ولكن في حالة تكثيف مساعي القوى السياسية لتعديل بعض مواد الدستور الألماني، فسوف تلجأ نقابته إلى توظيف الوسائل الممكنة لتعطيل ذلك.