تناول الرئيس الألماني كريستيان فولف في حديث مع القناتين الأولى (ARD) والثانية (ZDF) بالتلفزيون الألماني مساء اليوم الأربعاء ( الرابع من كانون الثاني/ يناير 2012) ملف القرض الذي تلقاه من أحد المستثمرين والذي أثار انتقادات عديدة، وتعامل الإعلام مع هذه المسألة. واعترف فولف في حديثه بأنه "ارتكب أخطاء في التعامل مع هذه القضية". وأشار فولف إلى أن عملية الانتقال من منصب رئيس الوزراء في ولاية سكسونيا السفلى إلى منصب رئيس البلاد في برلين جرت بسرعة وكان عليه أن يتعلم الكثير خلال فترة وجيزة. واعترف فولف بأخطاء ارتكبها في تعامله مع الإعلام بهذا الشأن، خصوصا فيما يتعلق باتصالاته الهاتفية مع بعض دور النشر والصحف فيما يتعلق بنشر تقارير تخص قرضه الشخصي المثير للجدل.

ويواجه الرئيس الألماني الذي يشغل منصبا فخريا أساسا، مشاكل منذ منتصف الشهر الماضي بعدما كشفت صحف أنه حصل على قرض بشروط تفضيلية من اثنين من المتعهدين الأثرياء. وتصاعدت القضية يوم أمس الثلاثاء بعدما كشفت صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، التي تعد أقوى صحيفة يومية أوروبية بقرائها البالغ عددهم 12 مليونا، أنها تعرضت لمحاولات ترهيب من الرئيس لطمس الفضيحة. وقال فولف في حديثه التلفزيوني مبررا أفعاله إن "حقوق الإنسان تشمل حتى الرئيس الاتحادي".

ممارسة الضغوط على الصحافيين

و أكد الرئيس الألماني في سياق تبريره لاتصالاته الهاتفية ببعض رؤساء تحرير الصحف، أنه حاول فقط تأجيل نشر تقرير عن ملف تمويله لبناء منزله الشخصي في هانوفر لأسباب شخصية تتعلق "بشؤون عائلته". معترفا أنه اتصاله برئيس تحرير صحيفة "بيلد"، كاي ديكمان، ليحمله على تأجيل النشر وتهديده كان خطأ اعتذر عنه ولقي "اعتذاره قبولا". و حول سياسته الإعلامية بشأن الملف عموما، حيث مارس فولف سياسة الإفصاح عن المعلومات القليلة والتدريجية، أجاب الرئيس الألماني قائلا " لقد تلقى مكتب المحاماة الذي يمثلني حوالي 400 استفسار وسؤال من قبل صحافيين مختلفين. وتم الإجابة عنها بشكل كامل وشامل.

وأضاف الرئيس الألماني أن الإجابات كانت تدريجية لأن الأسئلة وجهت تدريجيا. وأعلن فولف أنه سيقوم غدا الخميس بنشر كل المعلومات التي تهم الرأي العام على موقعه الرئاسي على شبكة الانترنت. وقال فولف إنه ورغم الأخطاء غير المقصودة التي ارتكبها يشعر بوقوف المواطنين إلى جانبه، الذين يرغبون في بقائه في منصب الرئيس الاتحادي للبلاد، من هنا شدد أنه لا يفكر بالاستقالة ويريد أن يكمل ولايته.

المعارضة تطالب بمزيد من التوضيحات

لكن حديث الرئيس فولف لم يشف غليل المعارضة الألمانية داخل البرلمان وخارجه. نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، هوبرتوس هايل، قال بعد حديث فولف مع وسائل الإعلام إن "إجابات فولف على أسئلة الصحافيين لم تكن كافية، حيث هناك الكثير من الأسئلة التي يجب على الرئيس أن يجيب عنها". ومن بين تلك الأسئلة، وفق هايل، سؤال يتعلق بمدى "فهم الرئيس لحرية الصحافة، إذا حاول أن يمنع نشر مقال نقدي عنه". كما تساءل هايل عن مدى خرق فولف لقانون تنظيم منصب رئيس الوزراء في ولاية سكسونيا السفلى فيما يتعلق بقرضه المالي أثناء تقلده للمنصب. من جانبه أعتبر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زيغمار غابريل، إن فولف يشكل مشكلة للمستشارة أنغلا ميركل.

أما حزب اليسار المعارض فاعتبر أن حديث فولف مع التلفزيون الألماني لم يحرره من الشكوك التي تحوم حول الثقة به كرئيس للبلاد. وقالت رئيسة الحزب، غزينه لوتسش، إن فولف لم يجب على كل الأسئلة المطروحة عليه. وأضافت أن "علاقة فولف بالصحافة لا تبدو سليمة". من جانبها طالبت سكرتيرة حزب الخضر المعارض، شتفي ليمكه، المستشارة أنغلا ميركل بتحديد موقف واضح من الرئيس فولف، الذي رشحته هي لمنصب الرئيس في حينها. وقالت ليمكه "لا يمكن لميركل أن تكون راضية عن حديث فولف وطريقة تعامله مع المشكلة".

وما تسرب حتى الآن من تعليقات الصحف الألمانية ليوم غد الخميس تجمع على أن محاولة فولف في إنهاء الضجيج حول ملف قرضه وطريقة تعامله مع الصحافة لم تكن موفقة، وأن الكلمة الأخيرة بهذا الشأن لم تقل بعد.

(ح.ع.ح/ د.ب.أ، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو