ناشد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في خطاب تلفزيوني نادر لهرتسوغ في وقت ذروة المشاهدة اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2023) نواب الائتلاف الحاكم تأجيل الخطوات التشريعية الأولية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" والتي كان بعضهم يعتزم البدء فيها هذا الأسبوع.

وقال هرتسوغ "نحن على شفا انهيار دستوري واجتماعي... أشعر، ونشعر جميعا، بأننا بالكاد على بعد لحظة واحدة من صدام، بل من صدام عنيف".

وحث الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ على إجراء محادثات فورية بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة على أساس خمسة مبادئ منها تشريع عملية لسن قوانين إسرائيل الأساسية شبه الدستورية ومنع أي تدخل من المحكمة العليا فيها.

ومن شأن أحد المبادئ أن يحدد بشكل أوضح صلاحيات المحكمة العليا التي تتهمها الحكومة بالتجاوز. كما دعا هرتسوغ إلى إعادة هيكلة لجنة اختيار القضاة. ولم يصدر رد حتى الآن من الحكومة التي تتمتع بأغلبية مريحة في الكنيست وتريد المضي قدما.

ونظمت المعارضة من يسار الوسط، والتي تتهم نتنياهو بالسعي للسيطرة على النظام القضائي حتى في أثناء محاكمته بتهم فساد، مظاهرات ودعت إلى إضرابات احتجاجية على مستوى البلاد في موعد انعقاد الكنيست.

ويقول نتنياهو، الذي ينفي خلال محاكمته ارتكاب أي مخالفات، إن الإصلاحات تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات الإسرائيلية.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الإصلاحات القضائية المقترحة بصورتها الحالية لا تحظى نسبيا بتأييد كبير.

وفي صب للزيت على نار الجدل المحتدم بالفعل اليوم الأحد، قال وزير العدل ياريف ليفين، أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدفعون بإجراء التعديلات، إن "الانقلاب القضائي الذي ينفذه اليساريون الرافضون للقبول بفوز اليمين في انتخابات أول نوفمبر/ تشرين الثاني ما زال قائما بمساعدة قضاة المحكمة العليا وموظفي الخدمة المدنية".

ويشير الوزير في تصريحاته إلى حكم للمحكمة العليا يوم الجمعة يأمر نتنياهو وحكومته بتقديم رد على التماس يطالب بإعلان رئيس الوزراء فاقدا للأهلية بسبب وضعه القانوني.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن اقتراح هرتسوغ مهم ولكن إلى أن يتم التوصل إلى تفاهمات إزاءه فإنه "لن يتوقف النضال ولن يتوقف الاحتجاج".

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز)