أودع الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الاثنين (الخامس من آب/ أغسطس 2024) ملف ترشحه رسميا لولاية ثانية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتولى الرئيس سعيّد (66 عاما) الرئاسة منذ 2019 وهو أستاذ متقاعد في مادة القانون الدستوري ولا يقود حزبا سياسيا.

ويشترط القانون الانتخابي على المترشحين للانتخابات تجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو أحد المجالس المنتخبة. وقال سعيّد إن المتطوعين في حملته جمعوا قرابة 243 ألف تزكية حتى فجر اليوم ولايزال الباب مفتوحا لتقديم التزكيات.

ونفى سعيّد، في تصريحاته، ممارسة ضغوط على باقي المترشحين أو على القضاء أو التضييق على حرية التعبير. ويواجه الرئيس سعيد انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى تخص ملفات فساد وإرهاب. وتقول المعارضة إنها قضايا "سياسية ملفقة".

كما أصدر سعيّد المرسوم 54 منذ عام 2022، والمتعلق بجرائم انظمة الاتصال والمعلومات، وكان سببا في عدة إيقافات لصحفيين ونشطاء ومدونين. وقال للصحافيين اليوم الاثنين، إنه صدر "عفو عن المدانين في جرائم بناء على هذا المرسوم، ما لم تكن هناك جريمة أخرى بحقهم"، مضيفا أنه "لن يكون هناك تراجعا عن الحريات".

وفي 25 تموز/ يوليو عام 2021 اتخذ سعيّد خطوة مفاجئة بإعلانه تجميد البرلمان وحل الهيئات الدستورية وإلغاء دستور 2014، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى و"تصحيح مسار ثورة 2011". ويقول سعيّد إنه يخوض "معركة تحرير للوطن" ويتهمه خصومه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.

ويشار إلى أن عبير موسي المعارضة التونسية البارزة للرئيس قيس سعيّد الموقوفة منذ خريف 2023، قدمت السبت ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر عن طريق محاميها، بحسب وسائل إعلام محلية.

 ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيّد المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

وتعتبر معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه، وفق الخبراء.

وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 تشرين الأول/أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.

 وهي تواجه تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.

ع.ش/ أ.ح ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)