أعلن الرئيس الغامبي يحيى جامع اليوم السبت (21 كانون الثاني/ يناير 2017) أنه سيتخلى عن السلطة، وذلك بعد أن صرح الرئيسان الموريتاني والغيني من قبل أنهما حصلا على موافقته المبدئية على أن يغادر غامبيا.

وأجرى الرئيسان اللذان يقومان بالوساطة مع يحيى جامع محادثات قبل وبعد صلاة الجمعة التي أدوها معا. وليل الجمعة/ السبت ظهر جامع على التلفزيون الحكومي الغامبي. وقال "قررت اليوم بما يمليه علي ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الغامبيين".

 وتواصلت المفاوضات حول شروط رحيل جامع، الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما،  مما أدى بحكم الأمر الواقع إلى تمديد تعليق العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من اجل إجباره على مغادرة منصبه.

وتشهد غامبيا البلد الصغير الناطق باللغة الانكليزية وتحده السنغال من ثلاث جهات باستثناء شريط حدودي صغير يشكل وجهة مفضلة للسياح، أزمة منذ أن أعلن يحيى جامع في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر رفضه تسليم السلطة إلى أداما بارو، الفائز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويشكك جامع في نتائج هذا الاقتراع. وبعد محاولات عديدة لإقناعه، توجه الرئيسان الغيني الفا كوندي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى بانغول أمس الجمعة في وساطة أخيرة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة أنه بسبب الأزمة السياسية فر حوالي 45 ألف شخص من غامبيا إلى السنغال المجاورة، وأن معظمهم من النساء والاطفال، حيث يحتاج الكثيرون إلى غذاء وأغطية وحصير وصابون.
وتنتمي غامبيا إلى مجموعة غرب إفريقيا التي أرسل عدد من بلدانها قوات يوم الخميس الماضي إلى الأراضي الغامبية لإجبار جامع على الرحيل. وأطلق على هذه العملية اسم "إعادة الديمقراطية". وقد بدأت بعدما أدى بارو القسم في العاصمة السنغالية دكار التي تستضيفه منذ 15 كانون الثاني/يناير بطلب من دول غرب إفريقيا.

وقد علقت العملية العسكرية ليتاح التقدم بـ"الوساطة الأخيرة" التي يقوم بها الرئيسان الغيني والموريتاني. وكانت مجموعة دول غرب إفريقيا حددت ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) موعدا لإنذار يحيى جامع. 

وقال مصدر موريتاني قريب من الملف لوكالة فرانس برس مساء الجمعة "على ما يبدو تمت تسوية المشكلة. وافق جامع على ترك السلطة. المفاوضات تدور حول (...) منفاه والشروط التي يجب أن ترافق ذلك".

ص.ش/ ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)