أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في خطاب أمام كبار مسؤولي البلاد اليوم السبت (14كانون الأول/يناير 2013) أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سيجرى في 14 و15 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال منصور "لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 وذلك يومي الرابع والخامس عشر من يناير". وتنص خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي على إعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية تليها رئاسية في الشهور التالية. إلا أن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية.

الجيش يحتفظ بامتيازاته

يذكر أن مشروع الدستور الجديد يكرس امتيازات الجيش المصري، لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وقال منصور في خطابه اليوم السبت "لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات". وسيكون الدستور الجديد الخطوة الأولى في خطة الانتقال السياسي التي وضعها الجيش والتي ستستكمل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم. ويحظر الدستور الجديد تأسيس الأحزاب على أساس ديني. ويحق لنحو 50 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور.

وكانت لجنة من 50 عضوا شكلها منصور برئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى قد انتهت في وقت سابق هذا الشهر من وضع مسودة التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء. وهيمن على اللجنة الليبراليون واليساريون وضمت اثنين من الإسلاميين أيدا تحرك الجيش ضد مرسي. يشار إلى الإسلاميين قد فازوا بكل الانتخابات التي جرت العام الماضي منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ح ع ح/ع ج (رويترز، أ.ف.ب)