في ظل جو الاحتقان الشديد الذي تشهده الحياة السياسية في مصر، طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يوم السبت القادم، ومنح مرسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لوكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ.

وجاء في مرسوم رئاسي، يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين (10ديسيمبر 2012) أن على "القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية للبلاد لفترة مؤقتة تمتد حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور". وسيتم ذلك على أساس أن "يحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها".

ونص القرار على أن "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة (..) بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي (..) بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة".

وقف سريان التعديل الضريبي

وكان الرئيس المصري قرر الليلة الماضية وقف سريان قرارات بزيادة الضرائب على سلع أساسية وأخرى ذات استهلاك كالحديد والاسمنت والسجائر والبيرة. وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان عنها. وسبق لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين أن عبر عن رفضه لقرارات الرفع الضريبي التي اتخذها الرئيس.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية إن مرسي كلف الحكومة "إجراء نقاش مجتمعي علني بشان هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية".

وتأتي قرارات مرسي في ظل الاحتقان الشديد الذي تشهده مصر حول مشروع الدستور المثير للجدل والذي أبقي على موعد استفتاءه يوم السبت القادم، ما دفع المعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم قوى علمانية وليبرالية إلى الدعوة لمليونية رافضة لمشروع الدستور ومطالبة بدستور "توافقي". وقد قوبلت هذه الدعوى بأخرى لإقامة مليونية مؤيدة للرئيس مرسي وداعمة لما أطلق عليه "بالشرعية الدستورية".

(و.ب/ا.م (د.ب.أ؛ أ.ف.ب)