هدد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بالفساد والذي يخضع للمراقبة القضائية الخميس، عبر محاميه بـ "قطع الصمت" مما يمكن أن يؤدي إلى "تغيير الكثير من الأمور".

وكان قاض للتحقيق وجه في 12 آذار/مارس الاتهام إلى عبد العزيز وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

 وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وأن يطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.

 وقال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس 18 مارس آذار 2021، "في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".

 وأضاف "أنا متأكد أيضا أنه اذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة وسيهتز الكثير في موريتانيا" من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.

 وأشار المحامي أيضا إلى أنه قدم استئنافا ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي. ونقل موقع "صحراء ميديا" الموريتاني عن دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن الهدف من الإجراءات المتخذة بحقه هو المساس بسمعته، معتبرة أن المسطرة المتخذة بحقه "لاتمت بصلة للقانون".

وكان محتجون مؤيدون للرئيس السابق قد تظاهروا مع بدء المحاكمة أمام المحكمة احتجاجا على محاكمته ووصفوها بـ "محاكمة تصفية حسابات"، وفق فيديو نشره الموقع الموريتاني المستقل.

وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019 ، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة. ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يشدد الرئيس الحالي على "استقلال القضاء".

     

م.س/ ا. ف (أ ف ب)