أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الأحد (25 أيلول / سبتمبر) استعداده لعملية انتقالية تنفيذا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ولكن عبر إجراء انتخابات مبكرة. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليمني، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للثورة اليمنية:"نحن تحدثنا عن انتقال سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع مرارا وتكرارا، ونحن اليوم نكرر أننا ملتزمون بالمبادرة الخليجية لتنفيذها كما هي والتوقيع عليها من نائب الرئيس الذي فوضناه بموجب قرار جمهوري". وأضاف أن "القرار ساري المفعول وهو مفوض لإجراء الحوار والتوقيع على المبادرة واليتها التنفيذية لإخراج الوطن من المأزق الخطير".

وقال صالح في أول خطاب له منذ عودته إلى اليمن بعد أن قضى ما يزيد على ثلاثة أشهر في السعودية "ولنتجه جميعا نحو الحوار والتفاهم والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وانتخابات رئاسية مبكرة". كما اقترح الرئيس اليمني إجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة، وهو إجراء لا تتضمنه المبادرة الخليجية، التي تنص على تنحي صالح في غضون شهر من توقيعه هو شخصيا على المبادرة، يلي ذلك وتنظيم انتخابات رئاسية بعد شهرين وتشكيل حكومة وحدة برئاسة المعارضة، مقابل منح صالح وحاشيته حصانة ضد الملاحقة القانونية. ولا يزال الرئيس اليمني يرفض أن يوقع بنفسه على المبادرة الخليجية.

وكان صالح، اليمني الذي يواجه انتفاضة شعبية مستمرة من سبعة أشهر تطالب برحيله، قد رفض مرارا التوقيع على المبادرة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي القلقة لحل الأزمة في اليمن. وأكد صالح في خطابه أنه في صحة جيدة موضحا أنه سيتابع علاجه خلال الأشهر المقبلة من دون أن يحدد البلد الذي سيتوجه إليه لهذا الغرض.

وأدت المعارك بين الوحدات العسكرية الموالية والمعارضة وكذلك بين القبائل المؤيدة والمناهضة للرئيس إلى ما لا يقل عن 175 قتيلا منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوع، وفق مصادر طبية وشهود.

دعوات دولية وإقليمية لصالح للتنحي

ويأتي خطاب صالح وسط دعوات دولية وإقليمية له بالتنحي وتسليم السلطة سليما وفي ظل إدانة للعنف في اليمن. فقد حثت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، الأحد الرئيس اليمني على التخلي عن السلطة، معربة على لسان متحدثة باسمها، عن "قلق الاتحاد الأوروبي الشديد" إزاء تصاعد العنف في اليمن خلال الأسبوع المنصرم. ودعت المسؤولة الأوروبية أطراف النزاع إلى ضبط النفس ودعم المطالب بإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن العنف.

من جانبه حث العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الأحد الرئيس اليمنية على القبول بالمبادرة الخليجية. وأكد الملك، في كلمة أمام مجلس الشورى السعودي، :" نرى بأن المبادرة الخليجية مازالت هي المخرج لحل الأزمة اليمنية وتحول دون تدهور الأوضاع بما يحفظ للجمهورية اليمنية أمنها و استقرارها و وحدتها". من جهتهم، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في نيويورك أمس السبت وقوفهم إلى جانب اليمن للمحافظة على أمنه واستقراره داعين إلى الانتقال السلمي للسلطة.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد أصدرت بيان طالبت فيه أطراف النزاع "بنبذ العنف ضد المدنيين" و"الامتناع عن استهداف بنى تحتية حيوية"، داعية إلى "السير قدماً باتجاه عملية انتقال سياسي شاملة ومنظمة وبقيادة يمنية"، ومذكرة بالمبادرة الخليجية. وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق" من استمرار تراجع الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ومن تدهور الوضع الأمني.

كما دعت واشنطن الحكومة اليمنية إلى "أن تستجيب على الفور للتطلعات الديمقراطية لشعبها.. نحن نحث جميع الأطراف على وقف العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، التي كررت الأحد الدعوات للرئيس اليمني بالاستقالة ونقل السلطة وترتيب إجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وعاد صالح إلى صنعاء بشكل مفاجئ الجمعة بعد غياب استمر أكثر من ثلاثة أشهر للعلاج في السعودية، داعيا إلى هدنة لوقف الاشتباكات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. وكان الرئيس اليمني تلقى في الرياض علاجا غداة إصابته في تفجير غامض ومثير للجدل في قصره الرئاسي في صنعاء في الثالث من حزيران/يونيو الماضي.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي