1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

منظمة جزائرية لحقوق الإنسان تندد بقرار قضائي بحلّها

٢٣ يناير ٢٠٢٣

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار قضائي صدر بحلها معتبرة أنه "استمرار لحملة عدائية" تستهدفها وقالت أنها تدفع ثمن نضالها في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونصورة من: Toufik Doudou/AP/picture alliance

ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان بقرار قضائي بحلّها صدر في أيلول / سبتمبر، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، في ما اعتبرته "استمرارًا لحملة عدائية" تستهدفها.

وجاء في البيان "تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى"، مشيرة إلى أنها "ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة".

واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها "مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان".

ورفضت المنظمة غير الحكومية "استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات" التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء نسخة من قرار المحكمة الادارية المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر والقاضي بحلّ المنظمة غير الحكومية، لكنّ الأخيرة رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل "التحقق من صحة الوثيقة".

وأكدت الرابطة في بيانها الأحد "صحة الوثيقة المنشورة في 18 يناير/ كانون الثاني من طرف شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للتساؤل وغير قانونية".

وتتعلق الوثيقة بقرار المحكمة الإدارية للعاصمة الجزائرية حلّ الرابطة "في غيابها طول مدة الإجراءات".

وجاء في نصّ الحكم أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة في الرابع من أيار/ مايو 2022 بسبب "عدم مطابقة قانونها الأساسي" مع قانون الجمعيات الصادر عام 1990 والمعدل عام 2012 والذي اعتبرته المنظمات الحقوقية مجحفا.

وذكر قرار المحكمة أن الرابطة لها خمسة هياكل قيادية مختلفة تتنازع في ما بينها. وهناك جناحان معروفان في الرابطة الأول يرأسه نور الدين بن يسعد والثاني برئاسة حسين زهوان. لكن الوزارة تحدثت عن خمسة هياكل مختلفة تنشط باسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

كما عبّرت الرابطة عن استغرابها من "اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها +حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة".

وكانت المحكمة الإدارية نفسها قررت في تشرين الأول / أكتوبر 2021 حلّ منظمة "تجمع عمل شباب" التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتنتظر هذه المنظمة قرار مجلس الدولة في الطعن الذي تقدمت به في قرار حلّها.

ع.ح./ ح.ز. (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW