يحضر عدد من وزراء خارجية عدة دول من بينها فرنسا، الدورة الثانية لاجتماع بشأن أمن الحدود سبق وأن احتضنته العاصمة الليبية طرابلس في آذار/ مارس 2012. وكانت السلطات الانتقالية الليبية حينها طالبت شركاءها وجيرانها ب"تعزيز التعاون الإقليمي" لمحاربة ارتفاع معدلات الجريمة. وبعد مرور حوالي عشرين شهرا فإن الوضع في منطقة الساحل لم يتحسن، بل على العكس من ذلك ساءت الأمور الأمنية.

وحسب بيان للخارجية المغربية الأربعاء فإن هذا المؤتمر الإقليمي فإنه ستتم "دراسة سبل تنفيذ خطة عمل طرابلس، بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية". ومن المنتظر أن يتم اعتماد "إعلان الرباط" مع انتهاء أشغال المؤتمر منتصف اليوم (الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) مع عقد مؤتمر صحافي لتقديم مضامينه.

وينعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع نداء أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بداية تشرين الثاني/ نوفمبر لدعم هذه المنطقة الهشة التي يسكنها 80 مليون نسمة، وتشهد تدهورا أمنيا متناميا في السنوات الأخيرة، بسبب تزايد أنشطة مجموعات على صلة بتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي". وعلى رأس جدول أعمال هذا المؤتمر يبرز إجماع لدى المشاركين على ضرورة مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمجموعات التابعة لهذا التنظيم، وذلك أشهرا بعد التدخل الفرنسي في مالي حيث الأوضاع في الشمال تظل مقلقة للغاية.

و يحضر ممثلون عن "منظمة الجمارك الدولية ومنظمة الهجرة الدولية والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومنظمة الشرطة الدولية ومنظمة الطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي للحدود الخارجية".

ح.ز/ ش.ع / أ.ف.ب