أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في ألمانيا في يناير/ كانون الثاني 2005 بخصوص رفع الحظر الموجود على مجانية التعليم الجامعي الكثير من ردود الأفعال والتساؤلات حول مستقبل هذا التعليم حتى الآن. وقد ترك القرار أمر البت في الرسوم الجامعية لكل ولاية على حدة انطلاقا من الاستقلالية الجزئية التي تتمتع بها كل من الولايات الألمانية الستة عشرة في القطاع التعليمي. ومن بين التساؤلات المطروحة تلك المتعلقة بمدى قدرة الطالب الأجنبي على تسديد قيمة الرسوم التي بدأت العديد من الجامعات فرضها على التسجيل في الفصول الدراسية.

وعلى الرغم من ارتفاع أصوات الطلبة الداعين إلى وقف القرار ودعم عدة جهات لمواقفهم بسبب السلبيات المترتبة عليه، فإن ترجمة القرار على أرض الواقع بدأت بالفعل. ففي ولاية شمال الراين ويستفاليا مثلا تم فرض الرسم الجامعي أواسط آذار/ مارس الماضي. وقد اتخذت ولايات أخرى مثل بافاريا وبادن فورتممبيرغ خطوات مماثلة في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات الطلابية. وتتراواح قيمة الرسوم المفروضة حتى الآن بين 500 إلى 650 يورو عن الفصل الدراسي الواحد. وفي حديث تيلفوني مع موقعنا أكد يوخن دام رئيس المنظمات المتحالفة ضد الرسوم الجامعية ABS في ولاية شمال الراين ويستفاليا إن هذه المنظمات لن تكف عن محاولة وقف القرار كونه يشكل خطرا كبيرا على التعليم الجامعي. وخص بالذكر في هذا المجال حرمان ذوي الدخل المحدود من دخول الجامعات بسبب الرسوم. أما الحلول المطروحة عن طريق تقديم قروض بفوائد بسيطة، فإنها غير شفافة وغير واقعية. ومما يجعل الأمور أكثر تعقيدا حالات عدم عثور الطالب المتخرج على عمل. وبناء على ذلك يضيف دام: " سوف نلجأ إلى كل السبل المتاحة في مجال القضاء والمظاهرات السلمية للتعبير حتى نوقف هذا القرار".

ماذا بالنسبة للطالب الأجنبي؟

يختلف تأثير القرار على الطالب الأجنبي من ولاية إلى أخرى، ففي بعض الولايات كولاية بادن فورتمبيرغ يتم إعفاء الطلبة الأجانب من الرسوم كونهم لا يملكون الحق في الحصول على قروض. وعلى العكس من ذلك فإن ولاية شمال الراين ويستفاليا تفرض هذه الرسوم بغض النظر عن ظروف الطالب. غير أن توقيت البدء بتحصيلها يختلف. فبينما يتم فرضها على الطلبة الأجانب الذين بدأوا دراستهم قبل تنفيذ القرار اعتبارا من الفصل الدراسي الصيفي 2007، فإن على الطلاب الجدد تسديدها ابتداء من الفصل الشتوي القادم 2006/2007.

أما فيما يتعلق بالطلاب الذين يحصلون على منح دراسية فإن الأمر يختلف. السيد هوشن من المؤسسة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD في بون، وهي جهة رسمية تتكفل بتقديم منح دراسية للطلبة الأجانب في ألمانيا قال في مقابلة هاتفية مع موقعنا إنه لن يكون هناك تغيرات فيما يتعلق بشروط التقديم لمنح دراسية في ألمانيا. وأضاف بأن المؤسسة تتحمل بشكل أساسي كل الأعباء المادية المترتبة على هذا القرار. كما ذكر بأن فرض الرسوم الجامعية مسألة تمس المؤسسة بشكل مباشر وعليه فإن القائمين عليها يتفاوضون مع الجامعات لتقديم إعفاءات منها كي لا تتأثر المنح التي تقدمها المؤسسة بزيادة الرسوم". وردا على سؤال إذا ما كانت الرسوم الجامعية ستزيد من قيمة التامين المالي التي تفرضه السفارات الألمانية كشرط للحصول على تأشيرة السفر للدراسة في ألمانيا أجاب هوشن:" هذا السؤال تصعب الإجابة عليه لسببين أولهما: عدم تعميم الرسوم الدراسية على ألمانيا كلها، وثانيهما: اختلاف النظم المعمول بها في الولايات الألمانية ، حيث يتم فرض الرسوم الدراسية للطلبة الأجانب في بعضها ويتم الإعفاء من هذه الرسوم في البعض الأخر".

الاستفسار المباشر هو أحسن الحلول

إن موضوع الرسوم الجامعية الجديدة في ألمانيا غاية في التعقيد، كما إن الأحكام الناظمة لها تتغير يوما بعد يوم، مما يمثل تحولا هاما في سير التعليم الجامعي. وبغض النظر عن اختلاف الآراء، فإن الشيء المتفق عليه هو أن هذه الرسوم تثقل على الطلبة الجامعيين وتعيق الكثيرين من الحصول على مؤهل جامعي. أما أفضل طريقة للإحاطة بآخر التطورات فهي الاستفسار المباشر لدى الجامعة المراد الدراسة فيها والسؤال على كل ما يتعلق بشروط الدراسة والرسوم المتعلقة بها.

محمود يعقوب