ركود اقتصادي في تونس، رغم تحسن وضع القطاع الصناعي، وخاصة شركات التصدير، في حين تراجع قطاع السياحة ومعه فرص العمل لمن كان يعمل فيه، مما يستدعي تأمين فرص عمل جديدة لضمان الاستقرار السياسي في البلاد.