أعلن البيت الأبيض الثلاثاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيوقع قانوناً يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب سياساتها تجاه أوكرانيا.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) قد وافق على هذا القانون مطلع الأسبوع الحالي، والذي يتيح تقديم مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني مع فرض عقوبات جديدة ضد شركات الطاقة الروسية، إلا أنه يعطي الرئيس حق اتخاذ قرار تطبيقها من عدمه.

وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن أوباما سيوقع القانون رغم المخاوف من أن هذه الخطوة قد لا تعكس المشاورات الحالية بين حلفاء واشنطن بشأن العقوبات على روسيا. وأشاد إرنست بالقانون لأنه منح الرئيس "مرونة" في فرض عقوبات جديدة.

يأتي ذلك وسط انهيار حاد لسعر صرف الروبل الروسي وارتفاع كبير في سعر الفائدة بروسيا، وهو ما عزته الإدارة الأمريكية إلى تأثير العقوبات الدولية على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. وأشار جيسون فورمان، رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للبيت الأبيض، إلى أن المسؤولين الروس "بين المطرقة والسندان بشأن السياسة الاقتصادية ... فمزيج عقوباتنا وحالة الغموض التي خلقوها بأنفسهم من خلال تحركاتهم الدولية وتراجع أسعار النفط وضعت اقتصادهم على حافة الأزمة".

وأضاف فورمان أن هذا "الموقف الاقتصادي الخطير يعود بدرجة كبيرة إلى هؤلاء المسؤولين ويعكس بدرجة كبيرة تداعيات عدم التزامهم بمجموعة القواعد الدولية". أما المتحدث باسم البيت الأبيض، فقد أضاف أن تحرك موسكو يظهر "التأثير الكارثي" للعقوبات الدولية، داعياً بوتين إلى الوفاء بالتزاماته تجاه أوكرانيا.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)