قالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الثلاثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، إنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير، سعودي الجنسية، اليوم الثلاثاء" في مدينة الرياض. وأضافت أن المدان "أقدم على قتل عادل بن سليمان بن عبد الكريم المحيميد، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه على إثر مشاجرة جماعية"، مشيرة إلى أنه "بإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

ونادرا ما تشهد السعودية تنفيذ حكم إعدام بحق أحد أفراد العائلة المالكة الذين يعدون بالآلاف ويحملون جميعا لقب أمير أو أميرة.

وأثار الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الأمير ردود فعل متباينة على تويتر. وكتب المحامي عبد الرحمن اللاحم "منذ ارتكاب الجريمة لتنفيذ القصاص حوالي ثلاث سنوات فقط. هنالك قضايا أخذت وقتا أطول ومجالا أوسع لمساعي الصلح وهذا يدل على الحزم". أما مبارك آل ظافر فغرد قائلا "تنفيذ شرع الله لا يفرق بين أمير ومواطن فالناس في هذا البلد سواسية والدولة لم تقم إلا على شرع الله وستبقى ما بقي".

من ناحيتها كتبت السعودية خلود علي "خبر مفجع رحم الله عادل المحيميد (المقتول) ورحم الله تركي (القاتل) وغفر له وربط على قلب أم تركي وأم عادل، وللشامتين يوم!".

وبإعدام الأمير السعودي يرتفع إلى 134 عدد أحكام الإعدام التي نفذتها المملكة هذا العام بحسب إحصائية تستند إلى أرقام رسمية. ومنذ أشهر عديدة ومنظمة العفو الدولية تحذر من تزايد الإعدامات في السعودية وهي تطالب المملكة بـ "إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا".

ونفذت المملكة 153 حكما بالإعدام على الأقل في 2015، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية. وهذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن عام 2014، حين سجل إعدام 87 شخصا. وبحسب منظمة العفو، فإن عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال 2015 هو الأعلى في المملكة منذ عقدين. وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية، بالإعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.

ف.ي/ح.ع.ح (رويترز، ا.ف.ب)