نيوزيلندا.. السجن المؤبد دون حق الإفراج لمنفذ مجزرة المسجدين
٢٨ أغسطس ٢٠٢٠
بعد حوالي عام ونصف من مجزرة كرايست تشيرش، قضت محكمة نيوزيلندية بالسجن المؤبد على برنتون تارانت، في حكم احتفت به رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.
إعلان
حكمت محكمة نيوزيلندية اليوم الخميس (27 آب/ أغسطس 2020) على برنتون تارانت الذي شنّ العام الماضي هجوماً مسلّحاً على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بالسجن المؤبد من دون الحق بالحصول على إفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.
ونفذ تارانت مجزرة راح ضحيّتها 51 مصلّياً مسلماً، وقام ببث جزء كبير من جريمته بشكل مباشر عبر الانترنت، في واقعة إرهابية لم تشهد نيوزيلندا مثلها.
ويعدّ السجن المؤبد أقصى عقوبة في القضاء النيوزيلندي، إذ ألغت الدولة عقوبة الإعدام عام 1961 لكنها أبقت عنها في خيانة الدولة، قبل أن تلغى العقوبة بالكامل عام 1989. وتعود آخر عقوبة إعدام في البلاد إلى 1957.
وقال القاضي كاميرون ماندر إنّ المحكمة قررت فرض هذه العقوبة على هذا المدان "الشرير" و"اللاإنساني" لأنّه "يتعيّن عليها الرد بطريقة ترفض بشكل حاسم مثل هذا الحقد الشرير"، مضيفاً أن وراء أيديولوجيته "المعوجّة" يخفي تارانت "كراهية عميقة" دفعته إلى مهاجمة الرجال والنساء والأطفال العزّل.
وتابع القاضي أن مرتكب المجزرة فشل مع ذلك في الترويج لإيديولوجية اليمين المتطرّف، مشيراً إلى أن المجزرة "كانت وحشية وقاسية"، ثم خاطب المدان بالقول: "أفعالك كانت لاإنسانية".
من جهته قال المدّعي العام مارك ظريفة إنّ يدي تارانت اقترفتا مجزرة "غير مسبوقة في التاريخ الإجرامي لنيوزيلندا"، مضيفاً أن "الدافع وراء الجريمة هو أيديولوجية عنصرية معادية للأجانب (...) من الواضح أنّه أسوأ قاتل عرفته نيوزيلندا".
وسارعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إلى الترحيب بالعقوبة الصادرة بحقّ تارانت، معتبرة أنّه يستحق قضاء حياته خلف القضبان "في صمت وتام ومطلق"، وأن "صدمة 15 آذار/مارس لا تعالج بسهولة، لكنّي آمل اليوم أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نضطر فيها لسماع اسم الإرهابي أو نطقه".
في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Hunter
نصف ساعة هزت الصورة
لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.
صورة من: picture-alliance/dpa
هجرة مبكرة
تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.
صورة من: picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson
قرابة خمسين ألف مسلم
تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Hunter
"جنة" المهاجرين على الأرض
البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.
صورة من: Reuters/R. Ben-Ari
معاداة المسلمين؟
في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.
صورة من: Reuters/SNPA/M. Hunter
1.5 مليون قطعة سلاح
يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/M. Baker
وعود بتشديد القوانين
وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية.
إعداد: خالد سلامة
صورة من: picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office