أصدرت قاضية في ماليزيا الاثنين (الثالث من فبراير/ شباط 2014) حكماً بالسجن بحق رجل اغتصب فتاة في الثانية عشرة من عمرها بعد أن سمحت له محكمة شرعية محلية بالزواج من ضحيته. وحكمت القاضية أم كلثوم عبد الصمد على رضوان مصمود، البالغ من العمر 40 عاماً، بالسجن 12 عاماً وجلدتين عقاباً على جريمته التي اقترفها في فبراير/ شباط سنة 2013 بولاية صباح شرقي البلاد.

وتزوج رضوان من الفتاة لتكون زوجة ثانية بعد جريمة الاغتصاب بشهور قليلة، في محاولة على ما يبدو لتفادي محاكمته. ورحبت منظمة "إمباور" الماليزية لحقوق النساء بقرار المحكمة. وكانت محكمة شرعية قد سمحت لرضوان بالزواج من ضحيته، معللة ذلك بأنه ليس هناك عقبة أمام الزواج. لكن قرارها أثار غضباً شعبياً على نطاق واسع.

يشار إلى أن المحاكم الشرعية في ماليزيا تتمتع بولاية قضائية مستقلة إلى حد ما على مسلمي الدولة، بما في ذلك إتاحة زواج الفتيات من عمر 12 عاماً بموافقة أولياء أمورهن. أما القانون الماليزي، فيحدد سن 18 عاماً كحد أدنى لزواج الفتيات بموافقة ولي الأمر أو 21 عاماً بدون الحاجة لهذه الموافقة.

ويمكن أن تلغي قرارات المحاكم العادية في ماليزيا قرارات المحاكم الشرعية، إلا أن ذلك نادراً ما يحدث فعلياً. وفي قضية رضوان، تمت إدانته بعدما لاحقته النيابة العامة بتهمة الاغتصاب. ورغم أن المحكمة قادرة على إنفاد عقوبة السجن، إلا أنها ليست قادرة على إلغاء الزواج. ولا يزال رضوان طليقاً مقابل دفع كفالة، فيما يعتزم محاميه استئناف الحكم.

ي.أ/ ط.أ (د ب أ)