حكمت محكمة في إسطنبول الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول)، المعارض الصحفي جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق، بالسجن 27 عاماً بعد إدانته بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي والتجسس"، وذلك لنشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة إلى جماعات إسلامية في سوريا.

في أيار/مايو 2016، حكم على دوندار في الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، ما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشدّ.

وفي شباط/فبراير 2016، حمل أردوغان بعنف على المحكمة الدستورية مؤكداً أنه "لا يحترم" قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد سمحت بالإفراج عن دوندار خلال فترة محاكمته. بينما كان دوندار قد لجأ إلى ألمانيا عام 2016 عقب إدانته الأولى.

وفي حيثيات الحكم الصادر الأربعاء، أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن 18 عاماً وستة أشهر بتهمتي "إفشاء معلومات سرية وتجسس" مرتبط بنشر تحقيق عن أسلحة أُرسلت إلى مجموعات إسلامية في سوريا وبالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" لاسيما شبكة الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

وتغيّب محامو دونار عن جلسة اليوم، وأكدوا أنهم لا يريدون أن يكونوا "جزءا من ممارسة لإضفاء الشرعية على حكم مسبق صدر بدافع سياسي". وطالبت المحكمة باعتقال دوندار وإعادته إلى البلاد.

وكانت المحكمة قد أرجأت في وقت سابق من هذا الشهر إصدار حكمها، بعد أن طلب محامو دوندار برد المحكمة لضمان محاكمة عادلة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وأعلنت محكمة في إسطنبول مؤخرا أن دوندار هارب من العدالة، وصادرت جميع ممتلكاته في تركيا.

ودانت رابطة الصحفيين الألمان (DJV) الحكم بشدة واصفة إياه بأنه "عمل همجي"، وأضاف رئيس الرابطة فرانك أوبرآل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ(، أن "جان دوندار جمع المعلومات، وقام بتغطية الأحداث والكشف (عن حقائق). إنه العمل الصحفي الجيد، ولم يقم بجريمة". وطالبت رابطة الصحفيين الألمان في بيان السلطات الألمانية بتوفير الحماية المطلقة لدوندار: "فخط زميلنا إلى تركيا يجب منعه بكل السبل"، تقول رابطة الصحفيين. 

و.ب/ (د ب أ، أ ب د)