دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس/آذار عام 2018 وذلك وسط جهود ليبية ودولية أخرى لإنهاء الصراع في البلاد. ودعا السراج، الذي تدعم الأمم المتحدة حكومته، إلى وقف لإطلاق النار ودمج تدريجي للكيانات البرلمانية المنافسة المتمركزة في طرابلس وفي شرق ليبيا في كلمة تم بثها في وقت متأخر أمس السبت (15 تموز/يوليو 2017).

وقال السراج إنه يتقدم بخارطة طريق بدافع إصراره على الخروج من "الأزمة" الحالية وتوحيد الليبيين. وبالإضافة لإجراء الانتخابات تضمنت "خارطة الطريق" وقف جميع أعمال القتال، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب. كما اشتملت الخطة على تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات.

وأضاف السراج إلى خارطة الطريق إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن. وأشار إلى أن المجلس الرئاسي قام بكل ما يمكن "لرأب الصدع ولم الشمل ومد يد المصالحة للجميع إلا أن عدم التزام الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بكل الاستحقاقات الواردة في هذا الاتفاق، والانقسام الحاد في مؤسسات الدولة، ضاعف من صعوبة المهمة". وأضاف أن المجلس "ليس طرفاً في الصراع، بل كل ما يريده هو أن يساهم في الحل، فالوطن يبنى بسواعد وعقول جميع أبنائه ... دون استثناء أو إقصاء أو تهميش".

وتابع السراج كلمته بالقول: "أنا على ثقة بأن الروح الوطنية ستتغلب على المصالح الشخصية الضيقة وأدعو الجميع إلى تقديم التنازلات وإن كانت مؤلمة". وختم قائلاً إن "المبادرة تتيح الفرصة أمام الجميع، وعلى قدم المساواة، بأن يمتحنوا رأي الشعب فيهم".

ويشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني نتاج لاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار وتوحيد ليبيا تم التوقيع عليه بنهاية 2015 بدعم جزئي من فصائل سياسية ومسلحة. وتتمتع بسلطة محدودة وتعارضها فصائل متمركزة في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر. ومنذ وصوله إلى طرابلس في مارس/آذار من العام الماضي يكافح السراج لتشكيل حكومة فاعلة أو لكبح فصائل مسلحة قوية. ووصلت الأحوال المعيشية لأسوأ أوضاعها جراء أزمة حادة في السيولة وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه وتدهور الخدمات العامة.

يذكر أن الصراع السياسي في ليبيا أنهك اقتصاد الدولة وأصبحت البلاد في فوضى سياسية وأمنية بالإضافة إلى حاله مأسوية للمواطن بعد ارتفاع أسعار الدولار بـ8 أضعاف سعره منذ 4 سنوات مقابل الدينار الليبي.

خ.س/و.ب (رويترز، د ب أ)