ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تمّ السبت (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) تنفيذ حكم الإعدام بحق يمني ارتكب مخالفة تعاقب عليها القوانين في المملكة بالقتل".

والمحكوم هو موسى محمد عبدالله صالح المدان بتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة. ونُفّذ الحكم في نجران (جنوب). وبإعدامه، يرتفع إلى 101 عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ كانون الثاني/يناير 2024.

وقال طه الحجي، المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR ومقرها في برلين، لوكالة فرانس برس، "هذا أكبر عدد من عمليات إعدام أجانب في عام واحد".

في العام 2023، كما في 2022، ارتفع عدد عمليات إعدام الأجانب على أساس سنوي إلى 34.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.

في أيلول/سبتمبر، أظهرت حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية أن السعودية أعدمت 198 شخصا منذ بداية العام 2024، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما. وكان العدد 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدام في السعودية في العام 1990.

وتواصلت عمليات الإعدام بوتيرة سريعة ووصلت الأحد إلى 274 هذا العام.

وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد بن سلمان الذي قال في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" في 2022، إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدّد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص.

وقالت جيد بسيوني، رئيسة قسم الدفاع عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان المناهضة لعقوبة الإعدام، إنها "أزمة إعدام غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية"، مقدّرة أن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام من المتوقع أن يتجاوز 300 هذا العام.

ومن بين الأجانب الذين أعدموا منذ بداية العام، 21 باكستانيا و20 يمنيا و14 سوريا و10 نيجيريين وتسعة مصريين وثمانية أردنيين وسبعة إثيوبيين. كما أعدم سودانيون وهنود وأفغان وسريلانكي وإريتري وفيليبيني. ومن بين هؤلاء، 69 أُعدموا بتهمة تهريب المخدرات.

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالي ثلاث سنوات.

وأشار حجي إلى أن الأجانب "يتعرضون في كثير من الأحيان للاستغلال من كبار تجار المخدرات"، مضيفا أنهم "يتعرّضون لانتهاكات كثيرة في ما يخص حقوق الإنسان، منذ توقيفهم وحتى إعدامهم".

خ.س/أ.ح (أ ف ب)