أفاد تقرير سعودي بأن لجنة رسمية تدرس تنفيذ عقوبة الإعدام بـ "الرمي بالرصاص" بدلا من "السيف". وقالت صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم (الأحد العاشر من مارس/ آذار 2013) إن"اللجنة مكونة من وزارتي الداخلية والصحة إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام والمديرية العامة للسجون، وستدرس إمكانية استخدام الرمي بالرصاص لتنفيذ أحكام القصاص (الإعدام) بدلا من السيف، مشيرة إلى أن الداخلية كانت فوضت أمراء المناطق لتنفيذ أحكام القصاص رميا بالرصاص لحين البت في الوسيلة المناسبة لتنفيذ القتل.

وأضافت أن"هيئة التحقيق والادعاء العام ذكرت في تعميم صادر عنها إلى فروع الهيئة، أن اختيار آلة التنفيذ متروك لأمير المنطقة"، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص شرعي على اختيار آلة تنفيذ القصاص، وبالتالي يكون اختيار الآلة من اختصاص نائب ولي الأمر المشرف على التنفيذ. وقالت الصحيفة إن السبب في ذلك يعود إلى "قلة السيافين وتأخرهم أحيانا أثناء تنقلهم بين المناطق، ما قد يحدث ربكة أمنية".

من ناحيتها طالبت منظمات حقوق الإنسان في المملكة وأعضاء مجلس الشورى بمناقشته حلولا بديلة للإعدامات العلنية والمنفذة عن طريق حد السيف ورفعها لمسئولي الحكومة. وتعدم السعودية من يحكم عليهم بالإعدام بطريق قطع الرأس بسيف في مكان عام. ويعاقب مرتكبو جرائم القتل وتهريب المخدرات والسطو المسلح والاغتصاب والردة بالإعدام في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقاً صارما. ونفذت السلطات السعودية هذا العام حكم الإعدام في 15 شخصا في المملكة بينما أعدمت 76 شخصا في عام 2012 و79 في عام 2011 ونحو 27 شخصا في عام 2010. وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الإعدام بحد السيف في الساحات العامة وهو ما تندد به المنظمات الحقوقية.

تنديد بسجن حقوقيين سعوديين

في سياق آخر أعلن المنتدى الخليجي اليوم الأحد إدانته الأحكام "القاسية" التي أصدرتها محكمة سعودية ضد ناشطين حقوقيين بارزين وطالب السلطات بالإفراج عنهما فورا. وأكد المنتدى الذي يضم شبكة من المجموعات الليبرالية في دول الخليج في بيان "الإدانة الشديدة للإحكام القاسية ونطالب السلطات السعودية بالإفراج فورا عن الناشطين وإلغاء هذه الأحكام السياسية". وأضاف "ننبه لخطورة استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية كسياسة اتبعت بمختلف دول الخليج وبكثرة خلال السنتين الماضيتين".

وقررت محكمة سعودية السبت حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" وتأكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات إضافية وسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات. وصدرت الأحكام بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية. ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل. والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وتابع المنتدى الخليجي أن هذه "المحاكمة تاريخية لما سيكون لها من أثر بالغ على مجريات المنطقة ككل وليس على مستوى السعودية" فقط. وأضاف "نحمل السلطات السعودية سلامتهم الجسدية والنفسية ونطالب المنظمات الدولية أن تتابع تنفيذ هذه الأحكام القاسية كما نطالبهم بالضغط على السلطات السعودية لكي تطلق سراحهم".

(ح.ز/ ط.أ / د.ب.أ /أ.ف.ب)