أصدرت محكمة سعودية الأربعاء (19 آذار/ مارس 2014) أحكاماً بالسجن تصل إلى 14 عاماً على 13 شخصاً في جرائم أمنية تشمل الدعم المادي لمتشددين إسلاميين مطلوبين للعدالة في المملكة ودعم الإرهاب ومساعدة الشبان على الذهاب للقتال في العراق وسوريا وأفغانستان. وأصدرت المملكة أحكاماً بسجن الآلاف من مواطنيها لارتكابهم جرائم مماثلة على مدى العقد الماضي منذ شن تنظيم القاعدة حملة هجمات في الفترة من 2003 إلى 2006 داخل البلاد أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

لكن الدور المتنامي للمتشددين في سوريا أثار مخاوف الرياض من موجة جديدة من التطرف بين مواطنيها وسنت الحكومة عقوبات جديدة صارمة على القتال في الخارج أو دعم جماعات تقول الرياض إنها متطرفة.

وأغضبت الأحكام بعض السعوديين المحافظين الذين يخشون من استهدافهم بسبب معتقداتهم الدينية وكذلك الليبراليين الذين يقولون إن المتهمين لم يحصلوا على محاكمات عادلة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 13 شخصاً هم تسعة سعوديين وأردنيان ومصري وسوري حكم عليهم أمس الأربعاء بأحكام تتراوح بين السجن ثلاث سنوات و14 عاماً.

وأضافت الوكالة أنهم أدينوا بتهم حيازة مواد تمجد تنظيم القاعدة وغسل الأموال والتورط في التدريب على الأسلحة في معسكرات المتشددين وأدين البعض أيضاً بتمويل مسلحين في العراق.

ونفت السعودية الأسبوع الماضي رسمياً اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن الرياض دعمت مسلحين سنة في محافظة الأنبار العراقية. وفي وقت سابق هذا الشهر أصدرت الحكومة السعودية قائمة بجماعات وصفتها بالإرهابية أو المتطرفة منها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في العراق وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله الشيعي في السعودية والحوثيين في اليمن.

وقالت السلطات السعودية الشهر الماضي إن الدعم المعنوي أو المادي لمثل هذه الجماعات يعرض أصحابه للسجن من خمس سنوات إلى 30 عاماً وإن السفر للقتال في الخارج يعرض للسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاماً.

ع.غ/ س.ك (آ ف ب، رويترز)