أفادت النيابة العامة السعودية بأن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال. وقالت النيابة في بيان صحفي اليوم السبت (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن "الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال".

وأوضحت النيابة السعودية أن الاتجار بالأشخاص المقصود هنا هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

وكانت وزارة العمل السعودية وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، منهية بذلك تقليدا كان معمولا به في السعودية طوال عشرات السنين.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)