قابلت الجهات الأمنية هذه الوقفات الاحتجاجية بشدة أدت في كثير من الأحيان إلى اعتقال عدد من المحتجين والمحتجات كما أنها أحالت عددا منهم إلى المحاكمة مما نتج عنه إصدار أحكام سجن بحق عدد من المتظاهرين. ومن المعروف أن السعودية تمنع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وترفض منح تصريح لها مستندة في ذلك إلى فتاوى شرعية أصدرتها هيئة كبار العلماء وهي أكبر هيئة دينية رسمية في البلاد .

القطيف والقصيم مراكز احتجاجية

تعتبر مدينتا القطيف (شرق) ذات الغالبية الشيعية والقصيم (وسط) من أبرز المدن التي تشهد هذه الاحتجاجات المتواصلة. ويقول أحمد عبد الله، أحد المشاركين فيها لـ DW عربية إن ارتفاع عدد الوقفات الاحتجاجية سببها إيجاد مخرج للتعبير الحركي يصعب على الجهات الرسمية تجريمه بشكل مطلق حيث أن السعودية وقعت على عدة معاهدات دولية تتيح المظاهرات السلمية وتجرم قمعها. ويضيف عبد الله أن "من واجب الحكومة السعودية التجاوب الفوري مع مطالبنا وإلا فإن التظاهرات لن تتوقف فهي في تزايد وتطور مستمرين لأننا نعاني من استمرار اعتقال أقاربنا بدون محاكمات عادلة".

وبدوره تحدث الناشط الحقوقي وليد سليس من القطيف لـ DW عربية عن دوافع خروج هذه التظاهرات المستمرة بالقول: "هناك دوافع مختلفة منها البطالة والفقر وغياب سيادة القانون فضلا عن التعسف في استخدام القانون، وهذه تخلق فاعلية لدى الناس بأن يعبروا عن امتعاضهم عن طريق الاعتصامات والتجمعات السلمية".

كما يشير سليس إلى تقرير، أعده الباحث عبدالرحمن العقيل الذي يعمل في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، يقول إن "السلطات الأمنية مارست القمع ضد متظاهرين سلميين وقامت باعتقال أشخاص أبرياء، وأن ما يحدث يعود لممارسات الحكومة ضد أبناء المحافظة (قطيف) من تمييز طائفي وغياب التنمية". وطالب الناشط الحقوقي بالإفراج الفوري عن المعتقلين "وخصوصا السجناء المنسيين الذين أمضوا 17 سنة وما زال ملفهم لم تفصح الداخلية عنه".

وسبق أن اتهمت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم) في 28 ديسمبر الماضي السلطات الأمنية السعودية باعتقال أطفال ونساء في القصيم بعد مظاهرة احتجاجية طالبوا فيها بالإفراج عن ذويهم. وقالت الجمعية في بيان لها "قامت قوات الأمن السعودية باعتقال عدد من الأطفال والشباب في منطقة القصيم وقد تعرض بعضهم للضرب على الوجه والرأس كما حصل لعبد الملك المقبل .... وتمت هذه الاعتقالات على خلفية مظاهرة قام بها بعض ذوي المعتقلين احتجاجا على اعتقال ذويهم تعسفيا لفترات طويلة دون توجيه لائحة اتهام رسمية أو محاكمة عادلة وعلنية، ويبدو أن هذه التحقيقات تأتي تمهيدا لتحويلهم للمحاكمة".

وفي 15 يناير الحالي اعتقلت قوات الأمن السعودية عددا من النساء السعوديات المحتجات إثر تنظيمهن وقفة احتجاجية أمام محكمة في القصيم. وقد أصدر عدد من المحامين بيانا شرحوا فيه ظروف اعتقالهن وقالوا إن عددا من المحتجات اعتقلن مع أطفالهن ونقلن إلى مدينة الرياض وأن إحداهن تعرضت للضرب على يد القوات الأمنية. كما طالب بيان المحامين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في انتهاكات المسؤولين الأمنيين والمحققين التابعين لهيئة التحقيق والادعاء العام. يشار إلى أن شرطة منطقة القصيم نفت في وقت لاحق قيامها بضرب المحتجات.

ويرى عدد من المراقبين أن التطبيع مع المظاهرات السلمية أصبح واضحا في السعودية إذ يقول إبراهيم المديميغ، وهو مستشار قانوني سابق في مجلس الوزراء السعودي، إن "حواجز الخوف من عواقب الجهر بالحق سقطت والسلطة الأمنية بدلا من التصحيح الجذري تهتم فقط بكيفية ترميم وإعادة تثبيت تلك الحواجز عناداً ومكابرة"، حسب قوله.

تويتر غرفة عمليات لتنظيم الاحتجاجات

ويعتمد المتظاهرون في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر بشكل كبير. ويقول أحمد عبد الله أحد المشاركين في هذه المظاهرات أنه يتابع حسابا في تويتر يسمي نفسه (اعتقال) مخصص لقضايا المعتقلين بدون محاكمة في السعودية. ويقوم الحساب بتحديد أماكن التظاهر وتوقيتها فضلا عن أنه يحدد أماكن بديلة في حالة إقفال الجهات الأمنية للمناطق المحددة للتظاهر فيها سلفا. كما ينشر الحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو لهذه الوقفات الاحتجاجية .

ويقول أحد المحتجين - رفض الكشف عن اسمه - إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ملجأ لنا في ظل تجاهل الصحافة الرسمية الحديث عن الاحتجاجات. ويضيف المحتج لـ DW عربية قائلا: "لك أن تتخيل أن أكثر من 50 وقفة احتجاجية في عام واحد لم تلق أي صدى لها في الصحافة السعودية رغم أن تابو المظاهرات قد كسر في البلاد.