في خطوة على طريق إصلاحات شاملة في البلاد، يعتزم مجلس الشورى السعودي التصويت الأسبوع المقبل على مقترح بضم الشرطة الدينية المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الدينية في مسعى لإنهاء نشاطها نهائيا.
صورة من: picture-alliance/dpa
إعلان
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الشورى السعودي سيصوت على مقترح بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية وهو الأمر الذي سيحد من سلطة الهيئة.
وتسير الهيئة دوريات في الأماكن العامة لإنفاذ الحظر على الخمر والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء ممن لا تربطهم بهن صلة قرابة. كما تغلق المحال التجارية أثناء الصلاة وتطبق قواعد صارمة على التزام النساء بالزي المحتشم.
ووسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودي وإدخال إصلاحات اجتماعية زادت الحكومة العام الماضي القيود على الهيئة إذ منعتها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال.
وأفادت صحيفة "سعودي جازيت" في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بأن المقترح بإنهاء استقلالية الهيئة، الذي تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتي إلى جانب عضوين آخرين، من المتوقع أن يطرح للتصويت الأسبوع المقبل. وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذ إجراء من هذا القبيل.
وقال التقرير نقلا عن مؤيدي المقترح "فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية إلى تكوين جهاز أو هيئة لهذه الشعيرة". ونقل عن أعضاء المجلس قولهم إن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز الميزانية الحكومية بتجنب ازدواجية الجهود وخفض الإنفاق.
وتعرضت الهيئة لانتقادات على الإنترنت وفي وسائل الإعلام المحلية بسبب عدة وقائع شهيرة لمطاردة السيارات تسببت في حوادث أسفرت عن سقوط قتلى مما دفع رئيس الهيئة إلى حظر هذه المطاردات في 2012.
وأثارت الهيئة الجدل مجددا العام الماضي بعد نشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أعضاء بها يضربون شابة خارج مركز تجاري بالرياض. وقالت وسائل إعلام محلية إن الدورية حاولت إجبار المرأة على تغطية وجهها.
ونقلت "سعودي جازيت" عن السبيتي قوله إن مقترح دمج الهيئة مع الوزارة تغلب على المعارضة المبدئية من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى. ولم يتسن الحصول على تعليق من أعضاء اللجنة.
ح.ع.ح(رويترز)
السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة
أعلنت وزارة المال السعودية عن عجز قياسي في ميزانية 2015 وموازنة العام المقبل، مما دفع بالحكومة السعودية إلى الإسراع بتطبيق سياسة تقشفية قاسية والدعوة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة. تعرف بالصور على تداعيات هذا العجز!
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nureldine
وقع عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015 وهو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كما توقعت الحكومة السعودية حدوث عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Brakemeier
أحد أسباب هذا العجز هو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 36 دولار وهو أدنى سعر له منذ 11 سنة. يمثل تصدير النفط 80 بالمائة من إيرادات المملكة، بعد أن زادت من إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.
صورة من: picture alliance/empics/N. Ansell
لمواجهة هذا العجز القياسي، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تقشفية تشمل زيادة أسعار المحروقات بنسبة خمسين بالمائة وأسعار المياه والكهرباء بنسبة الثلثين. بالإضافة إلى زيادة في رسوم بعض السلع مع اعتماد ضرائب جديدة. دعم أسعار الطاقة كلف الخزينة حسب مصادر حكومية نحو 61 مليار دولار في 2015.
صورة من: picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency
من المتوقع أن تتضرر الطبقة المتوسطة من إجراءات التقشف الجديدة وأيضا الطبقة الفقيرة. إذ تشير آخر الإحصاءات (2012) إلى أن نسبة الفقر بلغت في المملكة حوالي 12 بالمائة، وهي الأدنى في العالم العربي. إجراءات التقشف الجديدة أثارت أيضا جدلا واسعا في الشبكات الاجتماعية.
صورة من: picture-alliance/dpa
كما قررت الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة على الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتشجيع النمو الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط. كما أعلن مجلس الوزراء إنشاء وحدة للمالية العامة لتحديد سقف الميزانية العام والعمل على الالتزام به لتفادي ارتفاع العجز المالي.
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Grimm
قيادة السعودية للتحالف العربي "عاصفة الحزم" في حرب اليمن كلفتها حوالي 20 إلى 50 مليار دولار حسب التقديرات. لكن رغم ذلك خصصت الحكومة حوالي 25 بالمائة من موازنة 2016 لللإنفاق العسكري والأمني. وهي تستحوذ بذلك على حصة الأسد في الموازنة العامة.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nureldine
الإنفاق العسكري للمملكة سيتزايد بسبب الدور العسكري السعودي المتنامي في المنطقة، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان هذا الشهر تشكيل تحالف عسكري اسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة الإرهاب.
صورة من: Reuters/Saudi Press Agency
أعلن العاهل السعودي في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر زيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى اكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليار دولار) والمساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات. كما وعد بدعم الاقتصاد المصري من خلال هبات مالية. بيد أن العجز القياسي في موازنة المملكة قد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر وباقي الدول العربية.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency/Handout
سباق التسلح كلف المملكة السعودية حوالي 80 مليار دولار عام 2014 حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. هذا العام أيضا، يتوقع أن تبلغ فاتورة صفقات الأسلحة السعودية رقما قياسيا. أبرز هذه الصفقات كانت مع فرنسا في يونيو الماضي وبلغت قيمتها 12 مليار دولار.
صورة من: picture-alliance/dpa/K.-M. Wegmann
تراجعت سوق الاسهم السعودية أكثر من ثلاثة بالمئة في التداولات الصباحية غداة اعلان وزارة المال عن العجز في الميزانية. تقلب السوق السعودية زاد من قلق رؤوس الأموال الأجنبية. استثمارات الشركات الألمانية (700 شركة) في المملكة بلغت مجتمعة أكثر من 8 مليارات دولار هذا العام. صحف ألمانية رأت أن السعودية على مشارف "الإفلاس" بسبب عجزها المالي. إعداد: سميح عامري
