أصبح بإمكان المرأة السعودية ولأول مرة المشاركة في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، كما سيصبح بإمكانها بداية من 2013 الحصول على عضوية مجلس الشورى. في الوقت ذاته لا تزال المرأة السعودية محرومة من حق قيادة السيارة. لتسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة وأبعادها أجرت دويتشه فيله مقابلة مع الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث.

دويتشه فيله: العاهل السعودي الملك عبد الله منح المرأة السعودية الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية وكذلك المشاركة في مجلس الشورى بداية من 2013، كيف تقيم هذه الخطوة؟

الدكتور عبد العزيز بن صقر: في حقيقة الأمر الإصلاحات الأخيرة التي أعلنها العاهل السعودي جاءت استجابة لقرار وقناعة داخلية في السعودية بأنه قد حان الوقت لتلك التغييرات بعدما تم إعداد الكثير من التجهيزات المطلوبة لمشاركة المرأة في التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية والتعيين بالنسبة لمجلس الشورى. هذه المشاركة الفعالة جاءت بعدما تم إجراء إحصاء سكاني كبير للمجتمع السعودي. وكذلك لقناعة القيادة السياسية بأن المشاركة الفعالة مهمة لأن المرأة تشكل نصف المجتمع وكذلك لأهمية مشاركتها من خلال الهيئات التشريعية مثل مجلس الشورى نظرا لوجود قضايا قد تكون هي أعلم بها من الرجل.

لماذا أتت هذه الإصلاحات في هذا الوقت بالذات ولم تأت السنة الماضية مثلا، لأنني لا أعتقد أن التركيبة السكانية في السعودية قد تغيرت بين ليلة وضحاها؟

أنا لا أعتقد أن التركيبة السكانية هي السبب. أنا قلت أن هناك إحصاءات جديدة وتقييم كامل وبرنامج واضح في ذهن الملك. المملكة كانت دائما تؤكد، فيما يتعلق بالإصلاحات، على ثلاث قضايا أساسية: الأولى أنها تأتي من الداخل وليست من الخارج أي بمعنى أن الإصلاح يأتي بمبادرة داخلية، والثانية أنها تدريجية وتراعي الضوابط، وثالثا أنها جاءت ضمن الضوابط الشرعية للإسلام. والسعودية تبنت دائما هذا النهج.

أريد هنا استيضاح نقطتين: النقطة الأولى كيف جاءت هذه الإصلاحات بمبادرة داخلية؟

القيادة السياسية تستجيب لمطالب شعبية. إشراك المرأة في الانتخابات البلدية ومجلس الشورى جاء بقناعة أن الداخل وعدد كبير من النساء طرح هذا الجانب، وهناك قناعة بقدرتهن وبإمكانياتهن العلمية التي تؤهلن لمشاركة فعالة ضمن تخصصاتهن واهتماماتهن.

النقطة الثانية: أنت ركزت أيضا على أن هذه الإصلاحات ومثلما جاء في خطاب العاهل السعودي أتت ضمن الضوابط الشرعية للإسلام. لماذا إذن تأخرت السعودية في إعطاء المرأة هذه الحقوق السياسية التي تتمتع بها المرأة منذ عقود طويلة في دول إسلامية أخرى؟

طبيعة النظام الملكي في كثير من الأحيان لا يتسرع فيما يتعلق بموضوع الترشيح. لكي تتم عملية الترشح يحب أن تكون هناك ضوابط وقوانين وتشريعات وصناديق اقتراع ولجان متخصصة ولجان مراقبة وأنظمة تنظم العملية الانتخابية وحملات دعائية. هذه كلها كانت جديدة بالنسبة للسعودية. وفي السعودية حرصت القيادة السياسية على إتباع مبدأ التدرج فيما يتعلق بالإصلاحات. وأعتقد أنه سيكون هناك تطور أكبر في المستقبل في هذا الجانب.

يبدو أنك متفائل. ولكن هناك أيضا شكوك في تطبيق الإصلاحات المعلنة. هل تعتقد أن المرأة السعودية ستتمكن من ممارسة حقوقها، هل سيسمح غالبية السعوديين لبناتهن وزوجاتهن بممارسة العمل السياسي؟

نعم أعتقد ذلك. لأن السعودية لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن بقية دول العالم، حتى وإن تباطأت في هذا الإجراء أو تأخرت فيه. ربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت، لأنه سيتم كذلك بحث بعض القضايا المهمة مثل مدى استقلالية المرأة في اتخاذ القرار، أي عندما تنتخب أو تترشح هل هي في حاجة إلى موافقة ولي أمرها وأين يكمن الموقف الشرعي من هذا الجانب. الأهم من ذلك هو مدى فاعلية هذه المجالس وإلى أي مدى تلعب دورا في الجانب التشريعي، فأنا متأكد أن النساء المؤهلات هن من سيكون لهن الحظ الأوفر.

أفهم من كلامك أن المجالس المحلية ليس لها تأثير كبير على القرارات التشريعية، ألا ترى إذن أن هذه الإصلاحات المعلنة بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية رمزية أكثر منها جوهرية؟

أنا أتفق معك أنها مجالس ذات صلاحيات محدودة ودورها محدود وفاعليتها محدودة، كما أن الأعضاء في مجالس الشورى لا يتم انتخابهم بل تعيينهم. ولكن على كل حال مشوار الألف ميل يبدأ بميل أول.

المرأة السعودية حصلت على حقوق سياسية، ولكن لماذا لا تحصل على حق قيادة السيارة؟

هناك أكثر من 40 ألف امرأة سعودية تمتلك رخصة قيادة السيارة. ولا يوجد في السعودية أي قانون يحظر على النساء قيادة السيارة.

ولكن المرأة لا تحصل على رخص قيادة السيارة في السعودية وبالتالي لا يمكنها قيادة السيارة.

نعم من الجانب العملي لا يمكنها ذلك، ولكن هذا القرار مشترك ما بين فئات المجتمع وبين السلطة. وحينما تشعر القيادة السياسية أن المطالبين بقيادة السيارة من جانب المرأة أكثر من المتحفظين إزاء القرار، فإنها ستتجه نحو هذا القرار. قطر مثلا بدأت بالتدرج في تطبيق هذا القرار من خلال استقدام سائقات للعمل مع العائلات في البلاد، ثم سمحت بالتدريج لفئة عمرية معينة بالحصول على رخص قيادة السيارة، ثم فتحتها لجميع النساء. وأعتقد أن هذا الأمر سيمر أيضا في السعودية بخطوات تدرجية بما فيه الصالح العام.

أنت تحدثت أكثر من مرة عن مصطلح التدرج. هل أفهم من كلامك أن القيادة السياسية تريد إدخال إصلاحات أكبر ولكنها ربما تأخذ تحفظ المؤسسة الدينية مثلا بعين الاعتبار؟

المؤسسة الدينية بشكل عام هي أكثر تحفظا. وفي السعودية تحاول القيادة السياسية الموازنة بين متطلبات الشعب والموقف الديني والشرعي من القضايا، وكذلك الموقف الاجتماعي من كل هذه القضايا.

هناك من يرى أن التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية ساهمت في التسريع في إجراء إصلاحات في السعودية.

أعتقد أن ما يحدث داخل دولة ما يؤثر على بقية الدول المجاورة لها، سلبا أو إيجابا. بالتأكيد زيادة المطالب الشعبية في الدول المجاورة تؤثر على المطالب الشعبية في الدول الأخرى، بما ذلك السعودية. ولكن أيضا هناك نظرة دقيقة لما يحدث في دول الجوار للتأكد من أن الثورات قد جاءت بما هو أفضل وليس العكس.

أجرت الحوار شمس العياري

مراجعة: سمر كرم