أفادت منظمة العفو الدولية أنه حكم الأحد (29 مايو/ أيار 2016) على ناشط سعودي من أجل حقوق الإنسان يدعى عبد العزيز الشبيلي بالسجن ثماني سنوات عملا بـ"قانون قمعي لمكافحة الإرهاب".

وجرت محاكمة الشبيلي، وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، في المملكة بحسب منظمة العفو بتهمة "التحريض على مخالفة النظام العام" و"الدعوة للتظاهر" و"توجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسة القمع والتعذيب".

وكتب مساعد مدير منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس لينش أنه "بعد إغلاق الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية قبل ثلاث سنوات، قامت السلطات بملاحقة أعضائها المؤسسين وسجنهم الواحد تلو الآخر، في محاولة شرسة لمنع أي انتقادات لحصيلة السعودية على صعيد حقوق الإنسان".

وتابع البيان أن الشبيلي الذي كان "آخر الأعضاء المؤسسين" للمنظمة الحقوقية المستقلة المحظورة "خارج القضبان"، كان متهما أيضا بـ"التخابر مع منظمات أجنبية" لإمداده منظمة العفو بمعلومات.

وأضاف جيمس لينش مستنكرا "أنه أمر عبثي ومشين في آن واحد أن يوصف التواصل مع منظمة دولية لحقوق الإنسان على انه عمل إجرامي وإرهابي" معتبرا أن "صمت" الأسرة الدولية حيال وضع حقوق الإنسان في السعودية هو أمر "معيب".

وغالبا ما توجه انتقادات إلى السعودية تتناول وضع حقوق الإنسان في المملكة.

هـ.د/ ع.ش (أ ف ب)