أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز أن السعودية أرسلت في طلب معلومات عن بناء محطتي كهرباء نوويتين إلى شركات بناء المفاعلات النووية في أنحاء العالم لتأخذ الخطوة الأولى صوب طرح عطاء رسمي. وتدرس المملكة بناء قدرة توليد كهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 جيغاوات بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلا، مما يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في القطاع الذي يعاني بعد الكارثة النووية التي وقعت في اليابان عام 2011.

وتريد المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خفض كمية الخام الذي تستهلكه محليا في توليد الكهرباء كي تزيد صادراتها منه. وقال مصدر بالقطاع لرويترز "السعودية أرسلت للتو في طلب المعلومات إلى شتى الشركات وهي قيد الدراسة". وأضاف أن الشركات حصلت على مهلة نحو شهرين للرد.

وأكد مصدر ثان بالقطاع أن السلطات السعودية أرسلت تطلب من الموردين تقديم عروض غير ملزمة لبناء مفاعل نووي. وأبلغ مسؤول سعودي رويترز دون ذكر تفاصيل قائلا "بعثنا برسالة إلى الموردين". وقال أحد المصادر إن السعودية تخطط لتنظيم مؤتمر للطاقة النووية في الرياض خلال الأشهر المقبلة. وإذا مضى العطاء قدما ستصبح المملكة ثاني دولة في الخليج تتحول للطاقة النووية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبني أربعة مفاعلات من تصميم كوريا الجنوبية، حيث من المنتظر تشغيل أول مفاعل منها في 2018.

وستمد المحطات الأربع دولة الإمارات بما يصل إلى 25 في المائة من احتياجاتها من "الطاقة النظيفة" بحلول 2021. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الاثنين إن استراتيجية بلاده للطاقة تتضمن بناء أكثر من أربعة مفاعلات بحلول 2050.

البحث عن شركاء

وقالت مصادر في القطاع إن السعودية تخاطب موردين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة من أجل أول مفاعلين لها. وفي الشهر الماضي قالت إي.دي.إف الفرنسية إنها تجري محادثات مع عدد من الدول لبيع مفاعلات نووية من بينها السعودية. ومن الموردين المحتملين أيضا وستنجهاوس المملوكة لتوشيبا وروساتوم الروسية وكيبكو الكورية الجنوبية وسي.جي.إن الصينية.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تتطلع إلى فرص للتصدير إلى السعودية ودولة الإمارات وأنحاء أخرى. وأضاف إدوارد ماكجينيس القائم بأعمال مساعد الوزير للطاقة النووية خلال المؤتمر "نعمل عن كثب مع السعودية، ونعمل معهم في مجالات الطاقة".

السعودية تسعى لتحقيق "اكتفاء نووي ذاتي" 

ومن جهته وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني، في كلمة أمام مؤتمر دولي للطاقة النووية في أبو ظبي أمس (الاثنين)، إن استخراج السعودية لليورانيوم محلياً منطقي من وجهة النظر الاقتصادية.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المسؤول السعودي أن "هذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى التي تتخذها السعودية نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي"، مبيناً أن الرياض تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية. وأوضح أن المملكة ستقر قريباً قوانين تخص برنامجها النووي، وأنها ستنتهي من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.

ولفت إلى أنه تم التقدم بطلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مراجعة للبنية التحتية النووية للمملكة في الربع الثاني من 2018 "الأمر الذي سيسمح للوكالة بتقويم الجهود لإعداد البنية التحتية السعودية لبدء توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية".

واكتسبت خطط السعودية النووية قوة دفع إضافية من رؤية المملكة 2030، وهي خطة للإصلاح الاقتصادي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير  محمد بن سلمان العام الماضي.

م.س/ (رويترز، DW )